في مقال الخميس الماضي شكرت وزيرة التربية لقرارها طرح مناقصة شراء 71 ألف جهاز كمبيوتر لطلبة المدارس، ورد أحدهم ساخرا بأنني شكرت لكوني مستفيدا من المناقصة، فيا لسذاجة الحسد، فلو كانت لدي مصلحة أو شركة كمبيوتر لما فتحت فمي لكي لا أثير الشبهات، فهذه مناقصة وليست عقد توريد! وربما نحن في غنى عن القول إننا نمدح ونشكر عندما يتطلب المقام ذلك، ونفعل العكس أيضا، وللطرف نفسه!
ففي الصفحة الأخيرة من «وطن الجمعة» شعرت بالسعادة للحظات وأنا أقرأ تصريح عائشة الروضان، وكيلة «التربية» بالإنابة، أن الوزارة، واستجابة للمطالب العديدة، قررت إعادة النظر في كتب التربية الإسلامية، وأنها شكلت لجنة تحكيم للكتب الإسلامية الجديدة. ولكن سعادتي لم تدم طويلا وغمرني الحزن وأنا أكمل قراءة الخبر بأنه عملا بسياسة الوزارة الرامية لتطوير المناهج والوصول بها لما يواكب المستجدات التربوية والتكنولوجية في مجال التعليم فقد جاء تشكيل لجنة التحكيم برئاسة عميد كلية الشريعة وعضوية اثنين آخرين من أساتذة الكلية نفسها إضافة لرئيس وحدة التربية الدينية في الوزارة لتنظر في قضية مواكبة المناهج الجديدة للمستجدات التربوية و«التكنولوجية»! وهنا ربما نسيت الوكيلة أن أساتذة ومخرجات ومؤثرات هذه الكلية نفسها هي التي وضعت المناهج الحالية، فكيف يا سيدتي الوكيلة يكون خلاص مناهج التربية الدينية على يد كلية الشريعة، و«أساتذتها» و«علمائها» هم الذين سبق أن تسببوا في كل هذا التطرف والحدة اللذين أصابا المناهج الدينية في المقام الأول؟! ألم يكن من الأفضل تطعيم اللجنة بخبراء تربية من خارج هذه الكلية بالذات التي سيطر السلف وإخوتهم على مقدراتها منذ تاريخ إنشائها؟ ولماذا نحن بحاجة الى مجموعة من حملة الشهادات العليا(!!) ليضعوا مناهج دين يصفه الجميع بــ «دين الفطرة»؟
نتمنى على وزيرة التربية الفاضلة التدخل لإعادة النظر في تشكيل هذه اللجنة لكي لا يأتي وقت، وهو آت حتما إن بقيت اللجنة على أعضائها، يقول فيه وزير تربية جديد ان الوقت قد حان لتطوير مناهج التربية الدينية وجعلها مواكبة للمستجدات التربوية و«التكنولوجية»!
***
على الرغم من آلام الظهر التي تنتابني بين الفترة والأخرى، فإنني لم أحاول منع نفسي من السقوط على ظهري من الضحك وأنا أقرأ عن ما يعانيه الإسلاميون من تكتيم للأفواه ومنعهم من حرية التعبير وحرية النقد وحرية كشف الظواهر السلبية (!)