تنبأت أكثر التقارير تفاؤلا أن الكويت ستواجه عجزا في موازنتها العامة خلال سنوات قليلة جدا. والأسلوب المعيشي الريعي المتبع الآن في إدارة الدولة كارثي بمعنى الكلمة، فالكويت تعتبر من أعلى دول العالم استهلاكا للكهرباء، على الطل. والسبب الرئيسي في هذا الهدر الرهيب لهذه الطاقة الجميلة والمكلفة يكمن في أسلوب الحياة اللامبالي المتبع في غالبية البيوت، وعجز الدولة عن تحصيل ثمن استهلاك الأهالي للكهرباء والماء، بالرغم من تفاهة تكلفتها المدعومة من الدولة.
وقد جاء التحذير الأخير للبنك الدولي للحكومة بالامتناع عن زيادة الرواتب في وقته، فهذا البند يلتهم غالبية موارد الدولة من دون مردود حقيقي، فهناك بطالة مقنعة تصل الى أربعة أضعاف ما هو مطلوب أداؤه، كما أن إنتاجية الغالبية تصل الى مستويات مخيفة في تدنيها.
كما أثبت جميع المراقبين أن النظام التعليمي فاشل، بالرغم من الانفاق الكبير عليه، وأنه لا يستجيب لمتطلبات سوق العمل، ولا يزال الطلبة الكويتيون يحتلون المراكز الدنيا في الامتحانات الدولية. كما أن مقارنة نتائج عام 1995 بعام 2007 بينت عدم حصول أي تحسن على مستوى المخرجات بين سنتي المقارنة، وفوق هذا وذلك تعتبر معدلات القبول في جامعة الكويت الأدنى في العالم أجمع، ولا تنافسها في التدني غير الجامعات العربية الدينية التي لا تتطلب غالبيتها غير طلب للالتحاق بها.
وبالرغم من أن في الكويت أعلى نسبة من حملة شهادة الدكتوراه فان غالبيتها غير معترف بها، لكي لا نذكر وصفا أكثر دقة!
ولو قمنا بمقارنة اقتصاد الكويت بشقيقاتها الخليجيات لوجدنا أن الكويت، وإلى حد ما قطر، الأكثر اعتمادا في مواردها على النفط فقط. وبالرغم من أن الكويت تتميز عن شقيقاتها بما تمتلكه من احتياطيات مالية كبيرة، فان هذه يمكن أن تضيع خلال فترة قصيرة، كما ضيعنا أشياء كثيرة نفيسة بسوء إدارتنا.
وتطرق التقرير الأخير الصادر عن «طوني بلير»، رئيس وزراء بريطانيا السابق، إلى أن هناك شكا في صحة الاحتياطيات النفطية للدولة، وأنها ستنضب بمعدل أسرع مما هو متوقع، خاصة مع تنامي الطلب على النفط في العالم. وبالرغم من أن التقرير أشار إلى أن نضوب إمدادات النفط شكل مصدر قلق لغالبية الكويتيين الذين استطلعت آراؤهم، فانني أشك في صحة نتيجة ذلك الاستطلاع، فما هو سائد في الكويت أن «اليوم بيرة من غير كحول وغدا أمر!».
نقول قولنا هذا ونتمنى لكم نوما سعيدا.