أعترف بأنني دهشت، سواء لعدد أو لمدى حدة الردود التي وردت «القبس» وصحيفة الآن الإلكترونية والنقال على مقال «الهجرة من الكويت»! وعلى الرغم من أن غالبية الردود كانت سقيمة المعنى والأسلوب، ومنها ذلك الذي كتبه احد الكتاب، وهو يعرف نفسه، فان بعضا منها كان إيجابيا، وبعضها الآخر مؤدبا ومتسائلا، ولهؤلاء أكتب هذا التوضيح، ولكن قبل ذلك أود أن أبيّن أنني لم أهدد بالهجرة ولا أعتقد أن أحدا سيتأثر بأي من قراراتي الشخصية، فلست بالسياسي ولا بالشخصية العامة أو الفنان ليفتقد أحد -غير أحبتي- وجودي، بل كل ما هدفت اليه هو أن أبين مقدار أسفي من إقرار قانون اعتبرته القشة التي قصمت ظهر البعير، ولا يعني هذا أن البعير لم تنله ضربات أشد وأقسى من قبل من قوانين أكثر جورا وظلما، ولكنه صبر إلى أن فاض به الكيل فصرح وكتب ما كتب.
* * *
ما هي الكويت بالنسبة الى الكثيرين، أليست شعبا وأرضا وفوق هذا ثروة؟!
ومن الذي بإمكانه الادعاء بأن هذه الثروة، أو حتى الدخل البسيط، لم يكونا -وحتى الأمس القريب- العامل الذي جذب المواطن والمقيم للكويت منذ نشأتها وحتى اليوم؟ ومن سيبقى إن تبخرت هذه الثروة، ولم يجد الشعب عملا أو قوتا يقيمان أوده؟ وما الحكمة التي ارتجاها مشرعو الزمن الجميل عندما أقروا قانون «رصيد الأجيال القادمة»، والفريد من نوعه، ألم يكن في بالهم أن الثروة النفطية لن تبقى الى الأبد وستنضب يوما، وان عجز حكوماتنا المتعاقبة عن جعل الكويت مكتفية ذاتيا، ولو إلى حد ما، أو خلق بديل لتلك الثروة، كان وراء ذلك القانون، فقط لكي يجد أحفادنا مستقبلا ما يحميهم، ولو لفترة ما، من ذل السؤال والفاقة؟! فكيف إذاً نُصرّ على التصرف كالسفهاء، ونصرف ما في الجيب، خاصة على من لا يستحق، ونحن نعلم أن الغيب لا يعتمد عليه، وأنه قاس ومظلم؟!
نعم، سأهاجر عندما أُقر القانون في النهاية، ليس احتجاجا فقط، ولكن لأن تلك ستكون بداية الانحدار باتجاه خسارة بقية الحقوق وتكريس عدم الاكتراث بأي واجبات.. فهل ستنتظرون معي ذلك اليوم، أم أن علينا جميعا أن نحتج ونرفع الصوت من الآن ونطالب بتحكيم العقل، وألا ندع ثقافة الصحراء، التي تدفع بتناول الكلأ قبل جفافه، والماء قبل تبخره، تتحكم في أهوائنا ومقدراتنا، بحجة أن هذا هو حكم الديموقراطية، فاللعنة عليها إن هي سلبت وطني وأبنائي وأحفادي ضمان مستقبلهم!
أما بخصوص مواقفي من القوانين المالية الماضية، فأرشيف مقالاتي خير شاهد عليها، وبإمكان المتشكك والمعترض العودة اليها.