الكويت تقاد «تشريعيا» بأهواء ورغبات أكبر نقابة فيها، ألا وهي «نقابة موظفي الدولة»، بالرغم من انها غير مشهرة! فهذه النقابة هي التي تقف وراء قانون العار المسمى بقانون «اسقاط الفوائد وجدولة القروض»، ولو وافق مجلس الامة اليوم على منع موظفي الدولة من المشاركة في انتخابات مجلس الأمة القادم، أسوة بالعسكريين، لسقط قانون القروض في مداولته الثانية، فالذي يسيّر المجلس ليس المصلحة العامة بقدر ما هي رغبات وأهواء شرذمة من أصحاب الأصوات العالية الذين لا تهمهم الا مصالحهم.
لقد عملت في المصارف سنوات طويلة، داخليا وفي الخارج، ولا تزال صلتي بها، وبعد نصف قرن، متينة، وبإمكاني القول إنه لا شيء طرأ او استجد لكي تصبح لدينا مشكلة قروض تستحق صرف عشرة مليارات دولار لحلها، وان حدث ذلك فسيكون عارا علينا جميعا، فلا تزال نسبة القروض المتعثرة، ضمن نطاقها الطبيعي، وأقل من ذلك، ولو أخذت جهة ما عينات ممن يُطلق عليهم «المتعثرون» ودرست أحوالهم وظروفهم المعيشية، لوجدت ان نسبة من ليس بإمكانهم سداد ما اقترضوه لا تزيد على النسب العالمية، والتي عادة ما تكون بحدود 3% ، بالتالي لا يوجد ما يبرر اسقاط ديون 97% من المقترضين، لأن 3% او اقل من ذلك غير قادرين على السداد، وهؤلاء يمكن ان يتولى أمرهم، وأضعافهم صندوق المتعثرين او المعسرين!
ان ما ينويه بعض اعضاء مجلس الامة من الاقدام بالموافقة النهائية على القانون السيئ الذكر، لا يمكن ان يخرج عن كونه سرقة واضحة وجماعية للمال العام، الذي نمتلك جميعا حصة فيه، ولمصلحة فئة لا سند لها غير مجموعة من النواب المتهالكين على حلب آخر فلس في خزينة الدولة، من اجل ارضاء ناخبيهم وكسب اصواتهم! ويجب ان يعي هؤلاء انه بالموافقة على هذا القانون وقيام الحكومة بتمريره، انما نكرس الى الابد، وبقانون معيب، حقيقة ان المواطن الملتزم اهبل، والمستقيم فاشل، ومن يسدد ما عليه من ديون شخص خرطي...!