يشعر الفاسد بالسعادة عندما يجد أن كل من حوله ليسوا أقل فسادا منه.
***
كتب النائب السابق أحمد المليفي مقالا بعنوان «إمام ومزور وقاتل» تطرق فيه لنبذة عن حياة أحد المتلبسين بلبوس الدين من المشتغلين بالصحافة، والإخراج، وتأليف القصص الدينية، وتقديم البرامج في أكثر من جهة إعلامية، إضافة إلى إمامته للصلاة، وكيف أنه حصل على جنسيته بطريقة مشبوهة، بعد أن أخفى جنسية والده، وانه اختط لنفسه خط الدين لسهولته، وللوصول من خلاله إلى أهدافه وتحقيق الشهرة وجمع المال، وكيف أنه دخل عالم السحر والجان وجنى الكثير من ادعاء العلاج فيه، إلى أن تركه لغيره بعد أن ارتكب خطيئة أودت بحياة إحدى «ضحاياه»، (ويقال بأنه حكم عليه بالسجن عشر سنوات، ولكن الحكم لم ينفذ)! كما اتهمه بفبركة كثير من الاتصالات والرسائل التي يدعي تلقيها من جمهوره، والتي يقوم بإعدادها طاقمه «المشبوه»! واتهمه أيضا بـ«..اختلاق كثير من القصص للإساءة للوطن وتشويه صورته بالرغم من أنه موجود في الوطن..»! وطالب الكاتب الحكومة بضرورة فتح ملف جنسية هذا المدعي للتأكد من صحة إجراءات حصوله عليها. وبالرغم من أن كاتب المقال لم يذكر اسم الشخص المعني في مقاله صراحة، فان كم التعليقات على المقال في المنتديات والصحف الإلكترونية فاق التصور، وورد في كثير منها الاسم صراحة، وربما اعتقد هؤلاء أن ما ورد في مقال السيد المليفي صحيح إلى درجة لا يستطيع المعني بالأمر نكران التهم. وبالرغم من اتفاقنا مع الزميل في أغلبية، إن لم يكن في كل ما أورده في مقاله من ضرورة محاسبة هذا الشخص، لكن ما هو مهم وضروري بالقدر نفسه، محاسبة الجهات التي سهلت لهذا الشخص حصوله على الجنسية بطريقة ملتوية، وكيف أنها تدخلت المرة تلو الأخرى، سواء في مساعدته على الحصول على الجنسية، أو بالحصول على موافقة أهل المتوفى على يده بإسقاط التهمة عنه، أو باحتضانه ومساعدته على الوصول. كما من المهم كشف الجهات التي احتضنته، وهو الذي تدور عشرات علامات الاستفهام حوله، وجعلت منه نجما صحفيا وعلما تلفزيونيا، هؤلاء هم شركاؤه الرئيسيون الذين يجب أن يلاموا ويحاسبوا بالقدر نفسه، والسكوت عنهم لا يعني إلا توقع «إنتاج واختراع» مزيد من أشكال هؤلاء الذين هم على استعداد لبيع أنفسهم لمن يشتري، ولو بأبخس الأثمان.