اختارت جهة لا أعرفها، مدير عام مؤسسة الموانئ الكويتية، الشخصية البحرية المؤثرة في العالم، ونال على ذلك جائزة (!). لا أعلم مدى تأثيره على البحر والبحرية في العالم، ولماذا تم اختياره بالذات لنيل هذه الجائزة، فقد يكون فعلا من مستحقيها، ولكني اعلم أن موانئ الكويت، التي سبق ان كتبت عنها الكثير، لا تزال على تخلفها وتعاستها، وقد ساءت فيها الأحوال كثيرا، وأصبح التأخير لأيام هو السمة السائدة، ولا يمكن التعذر بمشروع جسر جابر، فالموانئ تعرف بالمشروع منذ فترة طويلة، ولم تتصرف بحكمة لحل مشكلة كبيرة ستتفاقم كثيرا في الأيام المقبلة! والطريف أن الصحف امتلأت في الأيام الأخيرة بإعلانات كبيرة تقدم التهنئة على هذا الفوز المبين بالجائزة، التي ربما تزامنت مع بداية قيام رئيس الحكومة المكلف باستشاراته لتأليف حكومته الجديدة. وإذا كان مسؤول موانئنا قد أصبح الشخصية البحرية العالمية المؤثرة، فماذا تركنا إذا من جوائز لرؤساء موانئ دبي وسان فرانسيسكو؟ وبما أن هناك جائزة لـ«الشخصية البحرية المؤثرة في العالم» فلابد أن تكون هناك «الشخصية الجوية المؤثرة في العالم»، وكذلك «الشخصية البرية المؤثرة في العالم»! ونتمنى أن تفيدنا جهة ما بمن فاز بجائزتي البرية والجوية، وأن يفيدنا ما يعنيه الفوز بجائزة «الشخصية البحرية المؤثرة»، ومؤثرة بماذا، وعلى ماذا، ونحن بكل هذا السوء؟
***
تقدم ديوان مجلس الوزراء قبل أكثر من عام، وبدعم قوي من رئيس الوزراء، في حينه، الشيخ ناصر المحمد، بطلب تخصيص مساحة 70 ألف متر لإقامة دار للأوبرا في منطقة ساحة العلم! وقد ابدينا في حينه شكوكنا من أن يحدث ذلك، أو كما يقال بالانكليزية: too good to be true، وتحقق ما توقعناه، حيث قام المجلس البلدي، وبمبادرة مباركة من العضو مانع العجمي، ومن واسع خبرته في احتياجات دور الأوبرا، بإقناع زملائه، أعضاء المجلس، بأن مساحة 70 ألفا المطلوبة، حسب التصاميم الأولية، كبيرة، وأن خبراتهم تقول ان كل «احتياجات الأوبرا»، يمكن تلبيتها بـ 50 ألفاً! (ليش 50 ألفاً وليس 23 ألفا مثلا؟ لا أدري؟)، وبسبب اعتراض وزير البلدية على التخفيض وإصرار الأعضاء عليه، تم تجميد الموضوع واعتبار الطلب كأنه لم يكن، ولن ينظر في اي طلب مماثل للمعاملة نفسها، حسب أنظمة المجلس، إلا بعد سنة كاملة من تاريخ تقديمه لأول مرة! فيا سمو رئيس مجلس الوزراء يرجى التدخل في الأمر ووضع حد لذلك، فمن أوقف المعاملة لا يريد لها اصلا أن تمر، وليس في الأمر حرص على عدم التفريط في المال العام، فالمجلس البلدي هو الذي وافق على التفريط بأراض عدة، ومنها موقع مبنى اللجنة الأولمبية الذي أقيم على أغلى شارع في أغلى منطقة، والذي تحول بقدرة «تواقيع بلدية شريفة» لفندق ومول، إضافة لمقر اللجنة الأولمبية، دون أن يعترض عضو على هذه المخالفة الشديدة الشراسة.