أبدت شخصيات سياسية وجهات حكومية ونشطاء سياسيون غضبهم وامتعاضهم، مما ورد في تقرير وزارة الخارجية الأميركية السنوي عن حقوق البشر في الكويت. وأدرج التقرير الكويت، للسنة الثالثة على التوالي، ضمن الفئة الثالثة السوداء، في مجال المتاجرة بالبشر، وهو التقرير الذي ساهمت السفارة الأميركية في الكويت «مشكورة» في إعداده.
وقال بعض المعترضين إن أميركا، بسجلها غير الإنساني، وسوء معاملتها لسجناء «غوانتانامو»، هي آخر جهة يحق لها انتقاد الدول الأخرى. وهذا كلام سنتفق، على مضض، على صحته، وبالتالي يجب على أميركا التخلي عن دور شرطي العالم! وهنا يصبح أمامنا أحد خيارين في موضوع التصدي لانتهاكات الدول «المتخلفة» لحقوق البشر: إما ترك معالجة هذا الموضوع لكل دولة لتهتم به بطريقتها، أو أن يعهد لجهة غير أميركا مهمة التصدي لإعداد التقرير السنوي عن أحوال حقوق الإنسان في العالم، خاصة أن تكليف الأمم المتحدة بالأمر سيكون غير مجدٍ لأسباب كثيرة.
وحيث إن لا أحد منا، وفي الكويت بالذات، يرى ترك موضوع حقوق الإنسان لكل دولة على حدة لتهتم به، فقد كانت تجربة الغزو والاحتلال خير شاهد على حاجتنا للعالم لكي يتدخل في شؤوننا ويحررنا من الغازي، فإن خيار إيجاد دولة أخرى هو الباقي! فما هي الدولة الأكثر تأهيلاً، غير أميركا، والأكثر استعداداً للتصدي لاعداد مثل هذا التقرير الخطير والمكلف والمعقد ونشره ومتابعة تطبيقه، وتوقيع العقوبات بمختلف أشكالها، على الدول المخالفة؟ وهل هناك حقاً من يمتلك ما تمتلكه أميركا من قوة وسلطة وما توفر لديها عبر سنوات من البحث من كم هائل من المعلومات شبه الكاملة عن أوضاع العمالة في كل دول العالم تقريباً؟ كما ان ما تمتلكه من أجهزة علنية وسرية تساعد في إعداد مثل هذا التقرير لا تتوفر في أي دولة أخرى. وهنا نجد ان خياراتنا تصبح شبه معدومة، فالدول الأوروبية الأخرى التي من الممكن أن تتصدى لهذا الموضوع، إما أن سجلها الاستعماري لا يساعدها على ذلك، أو أنها عاجزة، مقارنة بأميركا، أو غير راغبة في التصدي بشكل كامل لمثل هذه القضية الشديدة الحساسية والتعقيد، وبالتالي لا خيار للعالم أجمع غير أميركا.
وفي رد لوزير الشؤون على التقرير، فقد وصفه بأنه «غير منصف»، وأن ديننا نص على احترام حقوق الإنسان (!!). وافتخر الوزير بأن وزارته، بالتعاون مع وزارة العدل «بصدد» دراسة قانون تجريم الاتجار بالبشر! فكيف يكون التقرير «غير منصف» ونحن لا نزال، وعلى الرغم من كل الانتقادات التي وجهت لنا على مدى سنوات، ندرس تجريم الاتجار بالبشر؟
أما اتحاد عمال الكويت فقد صرحوا بأن التقرير لم يفاجئهم لأنهم طالما دعوا الحكومة لاتخاذ الإجراءات والتدابير التشريعية التي من شأنها تلافي هذه الاتهامات، وأن التقرير تضمن حقائق. كما شدد الاتحاد على دور الحكومة السلبي في التعامل مع مكاتب استقدام العمالة وإعادة تنظيم هذا القطاع حفاظاً على حقوق هذه الفئة.
ولا ننسى هنا فضيحة الـ 1200 شركة وهمية التي استقدم أصحابها، وبتواطؤ حكومي بيّن، عشرات آلاف العمال مقابل قبض مبالغ نقدية كبيرة منهم، وترك هؤلاء في الشارع ليواجهوا مصيرهم المظلم من دون عمل ولا دخل ولا أمن ولا مستقبل ولا حتى خبزة جافة!
الشكر كل الشكر لأميركا وسفارتها على جهودهم في كشف عيوبنا وجرائم البعض منا ومتاجرتهم بحقوق البشر وسكوت حكومتنا عن كل هذه المخالفات سنة بعد أخرى. وكان حرياً بنا تقديم الشكر لها على جهودها، لا توجيه اللوم والعتاب، فكما «سمحنا» لها قبل 20 عاماً بتحريرنا وإعادة إنسانيتنا لنا، فإن من حقها، وهي التي ضحت بأرواح أبنائها من أجلنا، أن تحذرنا من عدم إنسانية البعض منا مع الغير وسلبهم لحقوقهم، مع سبق الإصرار والترصد.