قلة فقط من القراء لم يسمعوا أو يقرأوا قصة النائب في المجلس السابق الذي اصر على «التشرف» بمقابلة رئيس مجلس الوزراء ليهديه نسخة من شهادته العليا، لكي ينكشف بعد ايام قليلة ان الشهادة صادرة عن جامعة اميركية غير معترف بها، وتتعامل بالنقد فقط. بعد تلك الحادثة «المؤسفة» انفجرت قضية آلاف الطلبة الذين ارسلوا من قبل اهاليهم، أو بمساعدة حكومية غير مباشرة، للدراسة في جامعات غير معترف بها في البحرين والاردن ومصر، وربما الهند والفلبين!! ثم تبعتها بأيام أخر أخبار القبض على مجموعة من ضباط الداخلية بتهمة بيع اجازات قيادة مركبات، من دون اختبارات قيادة، وايضا لمن دفع ورشا هؤلاء الضباط. وسبقتها قضية وقوع عصابة «موظفين كبار» أخرى في الشؤون تقوم بتزوير اقامات مقابل مبالغ كبيرة!! ثم انفجرت أخيرا قضية اخطر بكثير تتعلق بقيام موظف كبير في وزارة التربية بعمليات نصب واحتيال وتزييف شهادات دكتوراه وماجستير لمن يمتلك القدرة على الدفع نقدا، وما اكثر الساعين وراء حرف الدال اللذيذ!!
ثم لحقت كل ذلك قضية تزوير جديدة كشفتها مراسلات وزارة التجارة مع البنوك المحلية التي تعلقت بمدى جدية ما سبق ان صدر عن هذه البنوك من شهادات «رأس المال» عند تأسيس شركة جديدة، حيث تبين من رد بنكين فقط ان 130 شهادة منها مزورة وتعود لشركات وهمية من دون رؤوس اموال حقيقية، ولا تزال الوزارة بانتظار ردود البنوك الاخرى والرقم مرشح بالطبع للارتفاع اكثر!!
وفي خضم كل هذه الفوضى، والتلاعب بأرواح الناس ومقدراتهم ومستقبل الوطن وامنه وسلامته، فجر النائب علي الراشد، الذي يمثل بالنسبة لي «ضمير المجلس»، فجر قضية «مزدوجي الجنسية» من المواطنين، وهي القضية نفسها التي اثيرت اثناء الحملة الانتخابية، ولكن جهات رسمية لم تهتم بجدية الموضوع، وربما حاولت الطمطمة عليه، خاصة بعد اكتشاف الحجم الكبير لمزدوجي الجنسية والولاء هؤلاء!! ويقال ان نسبتهم تقارب ال‍20% من مواطني دولة الكويت.. وضواحيها!!
قد يقول البعض ان الازدواج معمول به في دول عدة، فلم لا نسمح به؟ وهذا صحيح ولكن غالبية هذه الدول لا تعارض قوانينها ذلك، مثل لبنان الذي يرى ان من مصلحته انتساب اهل المهجر اليه. كما ان الدول المتساهلة الاخرى تقوم بفرض ضرائب على مواطنيها، وهذا ما لا يمكن ان يحدث مع مزدوج جنسية كويتية وسعودية مثلا، حيث يتمتع بمزايا المساعدات الاجتماعية والسكن وغير ذلك من الدولتين من دون اضطراره لدفع اي ضريبة، هذا ان وضعنا مسألة الولاء جانبا!!
نتمنى ان تنجح جهود النائب علي الراشد في كشف هذا الطابور الخامس، أو أن يعدل القانون، لكي يصبح الوضع طبيعيا، بالنسبة للجميع!
***
• ملاحظة: سؤال النائب الوعلان لوزير الداخلية، والذي يبدو انه مضاد لسؤال النائب الراشد، وطالب فيه معرفة اسماء الكويتيين من حملة الجنسيات الاخرى، عدا السعودية، يتضمن تهديدا مبطنا بكشف «عورات» الآخرين ان حاول احد كشف عورات جماعته، فهل مثل هذا النائب صادق مع قسمه وتبشر افعاله بالخير؟!