قررت الحكومة العراقية حظر تقديم المشروبات في المقاهي والفنادق العراقية. وقد استنكر قادة رأي وسياسيون قرار حكومتهم لكونه معاكسا للانفتاح، وزيادة نفوذ الأحزاب الدينية وخطورتها التي تدّعي الحرية والديموقراطية، لكنها تنقلب عليها فور وصولها الى السلطة، وأن قرار الحظر يفتح الباب واسعا أمام انتشار المخدرات. وهذا يعني أن العراق سيلحق بالكويت في هذا الجانب وسترتفع فيه أعداد ضحايا هذا الخطر المدمر ليتجاوز عدد ضحايا العمليات الانتحارية.
وكما لم يساهم القرار في منع المشروبات الروحية في الكويت، بل في زيادة اسعارها فقط، وتربح مهربيها، فسيحدث الشيء ذاته في العراق!
كما أود التأكيد أن الحملة الظالمة التي تعرض لها النائب خالد سلطان بشأن ملكيته في شركة تتعامل في مواد يحظر تداولها في الكويت، كانت بمجملها حملة ظالمة وغير مبررة أبدا، فالكثيرون يعلمون أن الحكومة والعديد من الشركات المساهمة وغيرها، ومنها اسلامية مدرجة في «البورصة» لها مصالح كبيرة في هذه المواد المحظور تداولها أو تناولها في الكويت، وقطع العلاقة بالكامل غير عملي وبعيد عن المنطق، ويكاد يشبه الانتحار الاقتصادي لقطاعات كبيرة. وبالتالي كان التركيز على فرد وترك البقية أمرا غير مقبول!! ولسنا بحاجة هنا لنؤكد عدم اتفاقنا مع المادة 206 مكرر من قانون الجزاء، والتي أقرت أمام سمع وبصر القوى المسماة بـ «الليبرالية» من دون اعتراض، كما مر بعدها، وعلى القوى البائسة نفسها، قانون منع الاختلاط في الجامعة!
وعليه فإننا عندما نكتب عن ملكية خالد السلطان في أسهم شركة تتعامل بالمشروبات الروحية فمن منطلق مختلف تماما يتعلق بالتضارب بين مواقفه المفترضة وتصريحاته العلنية والصحفية، وليس استهجانا لملكية يوجد ما يماثلها لدى أطراف حكومية وإسلامية وغيرها.
فتصريحه الصحفي الشهير الذي ذكر فيه أنه ليس إلا مساهما صغيرا في الشركة، قول مضلل ولم يكن من المفترض صدوره ممن بمثل مكانته وخبرته! فـ 10% نسبة عالية جدا، خاصة إن كانت الأكبر في الشركة، وهي خطيرة أيضا، حيث لا تسمح قوانين دول مهمة بتملكها إلا ضمن شروط قاسية، لقدرة مالكها على التأثير في مجلس الإدارة!! وبالتالي كان تصريح السيد سلطان مخجلا وبعيدا عن الواقع، خصوصا على ضوء ما ورد على لسانه في ندوة عقدها التجمع السلفي (القبس 3 أبريل) بأنه عارض بعض المشاريع التي تقدم بها البعض لعدم توافقها مع الشريعة الإسلامية، فهل في حالته هذه يتفق فعله والشريعة؟
وفي معرض دفاع عن موقفه من قانون المعسرين، قال إن سبب ذلك يعود لتعلق أجزاء منه بالربا والربا بلاء.. ولكنه عاد وصرح في اللقاء نفسه بأنه «اضطر»، وهو المليونير الواسع الثراء، للتعامل مع البنوك الربوية، لأنها تسهل مشاركاته في المناقصات بطريقة لا تسمح بها البنوك الإسلامية (!!) فهل يصدق عاقل مثل هذا الكلام؟ وهل خالد السلطان، الثري وغير المحتاج، مضطر بالفعل الى التعامل مع البنوك الربوية؟ وإذا كانت البنوك الإسلامية ترفض التعامل معه حسب رغبته، فهل هذا لعيب فيها، أم لأن ما يوفره غيرها من تسهيلات مخالف للشرع؟ وأخيرا لماذا يقبل السيد خالد الاقتراض من بنوك تجارية وقبول دفع «فوائد ربوية» لها، والتهرب في الوقت نفسه من كفالة تلك القروض والتسهيلات المصرفية؟
أسئلة نتركها لذكاء القارئ وجميع المخدوعين بنصاعة صفحة المنتمين للتيارات الدينية، لنبين لهم أن اندفاعهم على المطامع الدنيوية كفيل بدفعهم للدوس على أعلى المبادئ وتجاهل أشرف النصوص