أعلن النائب السابق صالح عاشور ان قضية السيد محمد الفالي الذي تم تقديم استجواب لرئيس الحكومة المستقيلة لسماحه بدخوله البلاد، تعتبر مثالا صارخا على غياب روح المسؤولية والوطنية، وان القضية تأجيج للطائفية. وانه سيوجه دعوة للسيد الفالي للعودة وزيارة الكويت !! وما ان صدر هذا التصريح عن النائب السابق حتى تتالت التصريحات المستنكرة والمعارضة من مناوئيه، تحت مختلف الحجج والمبررات. وبالرغم من عدم اتفاقنا، من ناحية المبدأ على الاقل، مع مطالب هؤلاء الكتاب او النواب السابقين المتعلقة بمنع الفالي من دخول الكويت، بسبب رداءة الاسباب التي برروا بها تلك المعارضة، الا اننا نجد انفسنا في الوقت نفسه مجبرين على معارضة عودة الفالي، ولكن من منطلقات مختلفة تماما.
دعونا نوضح اولا ان الفالي لم يخالف قوانين البلاد ولم يرتكب جرما، وله ما للآخرين من حق في دخول البلاد ومغادرتها، ضمن الفترة المحددة، هذا ان رأت الاجهزة الامنية ان لا شيء يمنع دخوله. ومن المهم ايضا التوضيح ان لكل جماعة الحق في دعوة من تجد فائدة اجتماعية او ثقافية في وجوده بيننا!! ولكننا نجد ان مبدأ العدالة غير متوافر هنا في طريقة التعامل مع رجال الدين الممثلين لمختلف الفرق والطوائف الدينية. ففي الوقت الذي نجد فيه ان دخول الفالي للبلاد يحتاج لموافقات امنية عديدة قد تصل لمجلس الوزراء، نجد في الوقت نفسه ان رجال دين آخرين، من السعودية والبحرين بالذات، ومن هم في مثل مقام الفالي مهنيا، لا يحتاجون لغير ان يستقلوا مركباتهم والانطلاق بها للكويت، ليجتمعوا بمن يشاؤون ويؤججوا صدور من احبوا من خلال موعظة جميلة احيانا وطائفية في احيان اكثر، وليعودوا الى بلدانهم في اليوم التالي، وكأن شيئا لم يكن، وصفحات صحفنا لا تكاد تخلو يوما من صور هؤلاء واخبارهم. الخلاصة: لقد استمعت للعديد من مواعظ السيد الفالي وخطبه. كما سمعت عشرات المواعظ التي القاها رجال دين آخرون زاروا الكويت بدعوة او قدموا لها بمحض ارادتهم، ولم يكن صعبا ملاحظة كم التكفير والتسفيه الذي تضمنته غالبية تلك الخطب في حق الطرف الآخر، وكيف حول هؤلاء الكويت ساحة لصراعاتهم، ولتصفية حساباتهم. وغني عن القول ان منع هؤلاء من القدوم للبلاد والتحدث في اي ندوة او اجتماع ديني، لن ينتج منه اي ضرر او خسارة لاي طرف، غير المستفيدين من التأجيج الطائفي ولاي طرف انتمى. فما بين رجال الدين داخل الكويت من تنافس وتناحر كاف ٍلابقاء نار الطائفية مشتعلة لسنوات طويلة، وبالتالي لسنا بحاجة لان نضيف اليها عوامل خارجية تؤججها اكثر!! نقول ذلك فهل يقرأ حكماء الحكومة حكمنا؟