نصب النائب السابق وليد الطبطبائي نفسه منذ اليوم الأول لدخوله المعترك الانتخابي، المدافع الأول عن الأخلاق والعادات والتقاليد، مكرسا وقته النيابي لمحاربة المفاسد، تاركا قضايا السرقات والنصب والاحتيال المالي الأخرى لغيره، متنعما بمقابل ما يكتب غير عابئ بما يقال عنه. حتى بعد حادثة الغرق الشهيرة في «كنكون»، التي كادت تودي بتاريخه السياسي، وربما بحياته، تمكن من تجاوزها بأقل قدر من الخسائر، مثلما نجح في تجاوز كل ما أشيع عن ارتباطاته العاطفية التي غالبا ما تنسج حول السياسيين، ولكن عندما فجر النائب السابق فيصل المسلم قضية الشيكات الصادرة من مكتب رئيس مجلس الوزراء لمصلحة عدد من النواب، بدا وكأن الأمور ستأخذ منحى آخر، حيث أشيع أنه، وأثناء زيارة النائب لديوانية معروفة في معقله الانتخابي طلب منه الحضور نفي ما أشيع عن وجود اسمه ضمن المستفيدين من شيكات رئيس مجلس الوزراء فنفى، لكنه عاد وأكد، تحت القسم، أنه سبق أن قبض ما سموه «تبرعاً» بمبلغ خمسين ألف دينار فقط، ولكن لمبرته الخيرية التي يرأس مجلس إدارتها، وليس لشخصه!! وفي لقاء الجمعية الذي أجرته «القبس» مع الطبطبائي أكد أنه سبق أن قبض من الرئيس شيكا لحساب المبرة! وهنا سنصدق، وبتلكؤ شديد، ادعاءه هذا، ولكن بتمحيص باقي أقواله لـ«القبس» سنجد أن هناك لبساً كبيراً! فهو يدعي أن التبرع حصل بعد أن قبل سموه عام 2007 رعاية «الملتقى الخيري الإنساني الأول»، وأن المبلغ كان لمصلحة «مبرة الأعمال الخيرية» فما علاقة رعاية ملتقى عام ودفع مبلغ كبير لمبرة خاصة؟ ولماذا لم يصدر الرئيس الشيك باسم المبرة مباشرة، إن كانت قانونية ومشهرة ولديها حساب في أحد المصارف؟ وإذا كانت غير ذلك فكيف تبرع لها الرئيس؟ ولماذا لم يقم الراعي الأول للأخلاق في مجلس الأمة السابق، وبطل محاربة الفساد الأول، بالإعلان عن التبرع في حينه؟ ولماذا سكت عندما ملأت الاشاعات البلد بخصوص شيكات رئيس الحكومة؟ ولماذا لم يعترف إلا بعد أن طلب منه القسم على القرآن بأنه لم يقبض شيكات من رئيس مجلس الوزراء؟
ولو صدقنا، وأيضا على مضض، بأن الشيك أودع بحساب المبرة فأين صورة كشف حساب البنك الذي يبين ذلك؟ وأين تقرير وزارة الشؤون الذي يوضح طريقة صرف المبلغ، وأنه لم يستفد منه شخصيا؟ ولو صدقنا أيضا وأيضا وأيضا ان شيك رئيس الوزراء الصادر له كان للصرف على «أسر متعففة»، فلا شك أن هذه الأسر لم تكن من أهالي بنيد القار وخيطان، بل من منطقته الانتخابية، فهل بإمكانه التأكيد ان تلك المعونات، إن صدق ادعاء توزيعها، لم تساهم في تجيير أصوات المستفيدين منها لمصلحته في الانتخابات النيابية الماضية على الأقل؟
مجموعة من الاسئلة نضعها بتصرف نائب الفضيلة والأخلاق السابق، راجين تكرمه بالرد عليها، وفي حال امتناعه عن ذلك فستثبت التهم بحقه ويبقى بعدها أمر إعادة انتخابه بيد ناخبيه.