تبلغ موازنة الدولة 19 مليار دينار، أو 65 مليار دولار، وتصرف بشكل أساسي على الرواتب والدفاع والصحة و...التعليم. ولو نظرنا الى عدد موظفي الدولة المناط بهم أمر الاهتمام بصحة المواطنين والمقيمين لوجدنا ان ما يصرف على السلامة والعلاج من خلال وزارتي الصحة والبلدية، وأعمال وزارة الأشغال المرتبطة بسلامة المواطن والمقيم وصحتهما، يبلغ مئات ملايين الدنانير من دون مبالغة. ولو دققنا أكثر لوجدنا أن نسبة كبيرة مما يتناوله المواطن من طعام تنتج في مصانع محلية، وأن نصيب الأسد في إنتاج هذه المواد يأتي من منطقة صبحان الصناعية، وان هذه المنطقة وبالرغم من الـ 65 مليارا التي تصرفها الدولة سنويا، وكل ما تدعيه الحكومة من اهتمامها بصحة المواطن وسلامة عقله وبدنه، وكل نشرات ودعوات التوعية الصحية، بالرغم من كل ذلك، تعتبر منطقة «صبحان» الصناعية الغذائية غير ملائمة أو مهيأة حتى الآن لصناعة الأغذية، بالرغم من مرور 40 عاما على إنشائها، لأنها وببساطة ومن دون خجل تفتقد في جزء كبير منها لأبسط أنظمة المجاري والصرف الصحي، كما ان الجزء الذي توافرت فيه مؤخرا فقط أنظمة المجاري لم يتم ربطها بالمصانع بسبب... «عدم وجود ميزانية»!! وهذا يعني ان بعض مصانع المنطقة التي تتخصص في إنتاج المواد الغذائية لا تزال تقوم بصرف فضلاتها الصناعية والبشرية في جور صحية خاصة بها، والكثير منها يفتقد لأبسط متطلبات البيئة، كما ان الروائح الصادرة من بعضها تملأ يوميا أنوف العاملين فيها، يحدث هذا في دولة تدعي الرخاء والثراء وندعي العيش فيها، وتخصص حكومتها ومجلسها بكل عباقرته المهمومين بالظواهر السلبية، مئات ملايين الدنانير على الصحة والسلامة العقلية؟
نترك التعليق وهز الرأس أسفا، نتركه لكم، بعد أن غزت الآلام رقبتنا يوم أمس بسبب حركة لاإرادية مفاجئة!