قام وزير التجارة، وممثل الحركة السلفية في الحكومة، بعقد مؤتمر صحفي قبل ثلاثة أشهر تقريبا، بتاريخ 7/10/2008، أكد فيه الأمور التالية:
أولاً: إن التراجعات التي شهدها سوق الكويت للأوراق المالية وقتية بسبب التأثر النفسي والهلع مما يحدث في العالم.
ثانياً: اقتصاد الدولة متين وليس لدينا أدنى تخوف من انهيار بنوكنا.
ثالثاً: اقتصادنا قائم على النفط الذي يتداول على قيم جيدة.
رابعاً: تقوم مؤسسات مالية أميركية بإيداع أموالها في البنوك الكويتية، ولدينا تأكيد "يفوق الوصف" على متانة الاقتصاد الكويتي، وبنوكنا "الأفضل" عالميا.
خامساً: إيقاف التداول في البورصة غير منظور.
سادساً: مشروع قانون "هيئة سوق المال" سيكون جاهزا لتقديمه إلى مجلس الامة لإقراره.
سابعاً: أكد الوزير بكلمات حازمة عدم وجود أي تلاعب في التداول، وأن نظام التداول بإمكانه كشف أي محاولة من هذا النوع وتطبيق العقوبة على من يخالف.
لا يتطلب الأمر الكثير من الذكاء والذاكرة القوية لنتبين أن تصريحات الوزير لم يتحقق منها شيء. فتراجع الأسعار في سوق الكويت للأوراق المالية لم يكن وقتيا، بل استمر منذ مؤتمره وحتى اليوم من دون توقف، ولفترة أطول مما توقع الكثيرون، وليس فقط الوزير. أما ان اقتصادنا قائم على النفط فهذا صحيح، ولكن ما هو غير دقيق قوله إن النفط يتداول بأسعار معقولة، وانه من غير المتوقع انهيار اسعار النفط إذا دخل الاقتصاد العالمي مرحلة الكساد! فما نراه أمامنا امر يثير الهلع حقا. أما القول ان مؤسسات أميركية تقوم بإيداع أموالها في مصارفنا، فهذا ادعاء ما كان يجب أن يصدر عنه، وقوية منه، فما أودع في فروع مصارف كويتية من أموال لا يمكن وصفه بالمبالغ الكبيرة، بل بالفتات ولفترة محدودة، مقارنة بحجم الأموال التي خرجت من الكويت خلال فترة الهلع.
ولا نزال، وبعد مرور كل هذه الفترة الطويلة، بانتظار صدور قانون "هيئة سوق المال" الذي أصبح كبيض طائر الصعو الصغير الذي نسمع به ولا نراه!
أما قضية التلاعب في البورصة فلا شك أنها مضحكة وغريبة، فالتلاعب كان ولا يزال وسيستمر.
نتمنى عدم ورود اسم السيد أحمد باقر في التشكيلة الوزارية الجديدة، ووزيراً للتجارة بالذات، ففي عهده الميمون لم يتحقق شيء يذكر، بل كانت سنوات عجافا لكل قطاعات العمل فيها، خصوصا في هيئة الصناعة!