أوردت وكالات الأنباء خبراً مهماً تعلق بقيام شركة تيمبرلاند timperland الشهيرة لصناعة الأحذية بتسوية قضية تعويض خارج المحكمة ودفع مبلغ 7 ملايين دولار لرجل أعمال أميركي مقابل تنازله عن دعواه بالتعويض نتيجة قيام الشركة بمضايقته وتضييع وقته باصرارها على ارسال رسائل نصية قصيرة لهاتفه النقال لتسويق منتجاتها، وكيف أن تلك الرسائل كانت تأتيه وهو في ذروة انشغاله بأمر ما عارضة عليه شراء زوج من الأحذية، وهذه الرسائل التافهة لا تتسبب فقط في تشتيت انتباهه وتضييع وقته، بل وتشكل تعدياً على حقوقه وخصوصياته!
ما يجري في الكويت، وربما في دول الخليج الأخرى، من استهتار بخصوصيات الناس والتدخل في حياتهم واجبارهم على قراءة اعلانات لا يرغبون في الاطلاع عليها أمر مثير للحيرة.
فالأصل أن من حق المشترك قبول أو رفض أي رسالة أو مكالمة ترد إليه. ولكن الواقع خلاف ذلك تماماً، فهو يجبر ليلاً ونهاراً، وفي أي ساعة، على استلام وقراءة رسائل من أي طرف كان ولأي موضوع، سواء تعلق ببيع غسالات صحون أو الدخول في سحب لرحلة عمرة، أو حتى لجمع تبرعات لمصلحة صندوق «خالد المذكور»، الذي وردني منه قبل أيام متضمناً رقم هاتفه النقال والمميز! إن الفضول البشري يجعل من الصعب مقاومة قراءة أي رسالة ترد الواحد منا، وهذا هو الجانب النفسي الذي يقوم المعلن باستغلاله والاعتماد عليه. ولكننا لا نكون في جميع الأحوال في وضع يسمح لنا بقراءة أي شيء وتخزينه أو شطبه، فقد يكون المتسلم نصف نائم أو مشغولاً بمحاضرة أو على وشك اتمام صفقة أو غير ذلك، ولكنه غير قادر على تجاهل أي رسالة ترده لسبب عائلي أو مادي، وبالتالي يصدم وينزعج كثيراً عندما يكتشف أن الأمر لا يزيد على دعاية رخيصة فرض عليه قراءتها!
نتمنى قيام شركات الهاتف المعنية بتنظيم هذه العملية وعدم تركها عائمة كما هي الآن. كما نتمنى على الشركات المعلنة أخذ موافقة المشتركين قبل ارسال أي رسالة نصية لهم تتعلق بترويج خدمة أو بضاعة أو فكرة ما، لكي لا يتعرض أي طرف لما تعرضت له شركة «تيمبرلاند» من خسارة مادية ومعنوية ودعائية.

ملاحظة:
قرر مجلس نقابة العاملين في الموانئ، الذي حل مكان المجلس السابق الذي لم يكن يحوز رضا ورعاية رئيس المؤسسة، قرر عقد جمعية عمومية في 7-10 لتحديد موعد اضراب العاملين فيه من أجل الضغط على وزير المواصلات والخدمة المدنية ومجلس الوزراء لاقرار الكادر الوظيفي الجديد للعاملين في المؤسسة!
وهذه حالة فريدة من نوعها حيث ان رئيس المؤسسة، الذي يفترض وقوفه في الجانب الحكومي، قد يكون من مؤيدي تنفيذ الاضراب، وربما من المحرضين عليه!