إطلاق نار على بائع في الأندلس.
سلب 600 دينار من فرع الجمعية في العمرية.
جرعة مخدر زائدة أودت بحياة مواطن عسكري في المهبولة.
سطو مسلح على فرعي الجمعية في صباح الناصر والرحاب.
هجوم مسلح على محطة وقود النسيم.
القبض على موظف وعاطل عن العمل في الفحيحيل لحيازتهما مواد مخدرة.
هذه فقط حصيلة الجرائم الخطرة التي وقعت خلال الأيام القليلة الماضية في مناطق محددة من الكويت. ويبدو ان وقوعها بمثل هذا الزخم قد أثار فزع ودهشة وحفيظة السيد أحمد باقر، وزير التجارة والصناعة، فأصدر قراره الشهير الذي أجبر بموجبه المحلات التجارية على عدم عرض الملابس النسائية في واجهاتها، لكونها السبب في كل هذا الاجرام والتسيب الأمني!
سنحاول هنا، وبتردد شديد، الاتفاق مع السيد الوزير، أحمد باقر، على أن عرض الملابس النسائية الخاصة ضمن فترينات المحال مثير للشهوات ومنبه للدنيء من الغرائز والمتوحش من المشاعر! وان سجلات الاحوال في الكثير من المخافر تمتلئ بقضايا عدة تم فيها القبض على «ذكور» وهم في اوضاع مخلة امام تلك الفترينات، بعد اصابتهم بسعار جنسي لمجرد وقوع ابصارهم على ملابس فارغة من اللحم البشري والشحم والعظم!
ولكن موافقتنا على قراره مشروطة بتحسن الوضع الأخلاقي والصحة النفسية والجنسية في البلاد! بحيث يتعهد الوزير باعادة النظر في قراره خلال ستة أشهر في حال بقاء نسبة الجرائم على معدلها أو أعلى من ذلك، بعد ازالة التجار تلك المواد الخطيرة من واجهات محالهم.
ولكن ما الذي سيفعله الوزير أحمد مع مئات آلاف المواطنين والوافدين الذين يصرون شهريا، لسبب أو لآخر، على مغادرة دولة الفضيلة والعفة الى الخارج؟ وما الحل ان وقعت انظارهم الطاهرة على فترينات المحال العارضة لمثل هذه القنابل الجنسية المثيرة في الخارج؟
هل يكفي منع هذه «القنابل الجنسية» من العرض في فترينات المحال في الكويت، وابقاؤها كما هي في ستة ملايين محل آخر في العالم أجمع، لأن تستقيم الأمور عندنا وتختفي الجرائم ويصبح مواطنونا والمقيمون أقل هوسا واقبالا على الجنس؟! أم سيقوم السيد الوزير باستيراد مليوني نظارة خاصة وتوزيعها في المطار على كل من يغادر الكويت بحيث يقوم هؤلاء بارتدائها «تطوعا» طوال فترة وجودهم في الخارج، والتي ستمنعهم من رؤية ما يخدش رقة حيائهم؟!
الأمر مؤسف ومضحك في الوقت نفسه وبه جانب ساخر لا يمكن تجنب الحديث عنه، فما يسري على الملابس الداخلية التي تثير غرائز بعض المهووسين جنسيا، يمكن ان يسري كذلك على الخيار وبعض الفواكه والخضار وحتى على قضبان تغيير الحركة في بعض السيارات!
لنكن واضحين وصريحين. الحق لا يقع بكامله، ولا حتى بجزء صغير منه، على السيد الوزير السلفي المعروف بتسامحه الشديد جدا! فهو يطبق، من خلال قراراته الحلمنتيشية تلك، اجندة الحزب الديني المتطرف الذي أتى به، والذي لا يزال بعض المنتمين اليه يزين لشبابنا حلاوة الجهاد في العراق وافغانستان. وهو يصر على تطبيقها حتى لو لم تكن ضمن اختصاصات وزارته، فالحق يقع على رئيس الحكومة الذي فضل السكوت عن تصرفات هذا الوزير وغيره، والتي من الواضح انها لا تصب لا في مصلحة الحريات المنصوص عليها في الدستور ولا حتى في مصلحة التجارة والصناعة بشكل عام.