ما ان قام عبدالوهاب الكندري، رئيس نقابة العاملين في البترول الوطنية بانتقاد بعض مواقف النائب خالد السلطان من مشروع المصفاة الرابعة، حتى قامت صحيفة الرؤية بتخصيص الجزء الأبرز من صفحتها الأولى (21 ــ 8 ) وجزء من صفحاتها الداخلية، لنشر رد النائب السلطان على النقابي الكندري، ويا ليته لم يفعل!
رد النائب كان طريفاً بقدر ما كان مخيفاً أيضاً، فقد نفى فيه وجود مصالح شخصية له في مشروع المصفاة، وانه لو كانت له مصالح لما هاجم المشروع، حفاظاً على مصالحه فيها!، ولكنه لم ينف وجود مصالح لشركاته.
يتبين من رد النائب خالد السلطان، الواضح والصريح، أي الرد، ان مصالحه المالية، وليس واجبه كنائب مراقب وكمشرع وكمؤتمن على المال العام، هي التي تحدد مواقفه من أي قضية برلمانية أو مسألة محل خلاف!
وهذه سقطة كبيرة ما كان يجب ان تصدر عن نائب وممثل للشعب! فكيف يمكن ان نصدق مستقبلاً ان سكوته عن المشاركة في مناقشة، أو انتقاد مشروع أو قضية ما، لا يعني ان له مصلحة فيها ولا يريد لها أن تتأثر، ان شارك منتقدا؟ أين ذهبت مبادئ النائب السلفي، وأين اختفت مصلحة الدولة العليا، وكيف يمكن ان تمنع بضعة دنانير نائبا بحجم وقوة وسطوة ومعرفة وثراء السيد السلطان عن مناقشة أي قضية مالية ضخمة لمجرد ان له مصلحة فيها؟
اما سقطته الثانية فتكمن في التصريح نفسه، حيث يقول علناً انه يهاجم مشروع المصفاة، لان ليس لي حصة فيه، مما يعني انه لو اعطي شيئاً أو حصة منها، أو من أي مشروع مستقبلي آخر، فسكوته وقتها مضمون لكي لا تتأثر مصالحه!
نتمنى ان يقوم السيد السلطان، ولو لمرة واحدة، بالتراجع عن غريب تصريحه، ونحن إذ نطالبه بذلك نتمنى عليه عدم الرد علينا لكي تزول، لمرة وإلى الأبد، تلك الهالة التي يحاول البعض خلقها فوق رؤوس بعض النواب، وكأن الباطل لا يأتيهم من أمام أو من خلف.
للعلم، نشرت جريدة الدار الكويتية على صفحتها الأولى صورة مستند يبين ان السيد السلطان لا يزال يشغل منصب «نائب الرئيس» في شركة الدار للهندسة والانشاءات، وان الشركة لا تزال تعمل في المجال النفطي والغاز الطبيعي!
* * *
• لفتة: حيث إن المشروع ربما يكون في طريقه لديوان المحاسبة، وقد يعاد طرحه في مناقصة جديدة، فإننا نلفت نظر الحكومة إلى ضرورة ارضاء اولئك النواب الذي أعلنوا نيتهم بالامتناع عن مهاجمة المشروع ان كانت لهم مصلحة فيه.
* * *
• ملاحظة: أعلنت الهيئة العامة للشباب والرياضة عن مسابقتين لحفظ القرآن وتجويده، الأولى مخصصة للذكور حتى سن 16، والأخرى للاناث حتى 25 سنة! إلى هنا والأمر لا يخرج عن حركة الصحوة التي نعيشها، ولكن المؤسف ان حفظ القرآن أصبح يتطلب تخصيص جوائز نقدية «مجزية»، كما أعلنت الهيئة، لمن تبلغ أعمارهن 25 سنة (!!)، والإعلان نشر في الوقت الذي تحصد فيه هيئة الشباب والرياضة الهواء الحار في دورة الاولمبياد في الصين!