مر حتى الآن شهر تقريبا على صدور الاتهام الاميركي بحق «جمعية إحياء التراث» والذي نتج عنه تجميد اموالها في الخارج وحظر انشطتها للاشتباه بدورها في تمويل العمليات الارهابية حول العالم. وبالرغم من طول الفترة الا ان الجمعية، او أيّاً من فروعها، لم تبد اي استعداد لفتح مكاتبها او سجلاتها امام مفتشي وزارة الشؤون «الكويتية» للتأكد من «كيدية» الاتهام الاميركي، والذي يبقى صحيحا وساريا ما لم يثبت عكسه!! فالمتهم في حالتنا هذه هو الطرف الاضعف وهو المشكوك في امره، وعليه تقع كامل مسؤولية تبرئة نفسه، خصوصاً وان عدة دول سبق وقامت باغلاق مكاتب هذه الجمعية للاسباب نفسها، ولا يعتبر القرار الاميركي، الذي تأخر صدوره قليلا، الا تأكيدا اضافيا على صحة قرارات تلك الدول بحق جمعيتنا العتيدة.
لقد سبق وان صدر تصريح رسمي من وزارة الشؤون «الكويتية» (القبس 15ــ6ــ2008) ذكر فيه ان الوزارة عاجزة عن كشف مصروفات الجمعية المالية بشكل كامل، وان هناك «خللا» في آلية المراقبة، وان الوزارة كررت مطالباتها للجمعية بضرورة تزويدها بالبيانات المالية بشكل كامل للتأكد من عدم استخدام اي من ارصدتها بصورة غير مشروعة، ولكن لم تردها اية معلومات من الجمعية، ربما حتى تاريخ اليوم!! واكد المصدر الرسمي في حينه ان المشكلة تكمن في عشرات اللجان التابعة للجنة الام والتي تكاد تنعدم الرقابة عليها جميعا!!.
نشارك «الجميع» القول بأن تذهب اتهامات اميركا بحق جمعياتنا الى الجحيم فهي متحاملة علينا كارهة لنا متعاونة مع اعدائنا، وهذا كله مفهوم، وبالتالي نطالب جمعياتنا الخيرية المباركة بعدم الالتفات إلى تلك الاتهامات!! ولكن أليس من حقنا، نحن المواطنون العاديون، ان نطالب جمعياتنا تحري الشفافية التامة في اعمالها؟ فما يلحق بها من سمعة سيئة ينعكس على وطننا وما يمس وطننا يمسنا، وهنا يصبح الرد على مسؤولي وزارة شؤوننا، وهم مواطنون عرب ومسلمون وأتقياء، أمرا أكثر من هام وضروري، وهذا كل ما نطلبه من رئيس جمعية إحياء التراث وأمينها العام وممثليها في مجلس الامة من المنشغلين اكثر بمصالحهم المالية مع المصفاة الرابعة.
كما نتمنى على السادة المحامين الذين تبرعوا بالدفاع عن الجميعة أمام المحاكم الاميركية، نتمنى عليهم إقناع مسؤولي الجمعية بالرد أولا على اتهامات وزارة شؤوننا الاجتماعية قبل المباشرة بالترافع عن الجمعية أمام المحافل الدولية، هذا إن لم يكن حماسهم، بعد كل هذا، قد فتر قليلا!!