صرح مصدر حكومي «فارغ العمل» بأن من المستبعد قيام المجلس بإقرار قانون يشترط قيام الراغبين في الزواج بضرورة اخضاع أنفسهم لفحص طبي خاص، قبل الاقدام على الارتباط بعضهم ببعض! وزاد ذلك المصدر العظيم في القول، ويا ليته لم يقل شيئا، إن هذا الفحص يمثل «قمعا» للحريات الشخصية، كما أنه مخالف للعادات والتقاليد(!!)
كنا نعتقد، قبل قراءة هذا التصريح الصحفي، ان رياح التخلف ستهب علينا من مجلس الامة فاذا بها تأتينا، بكل سمومها، من جهة حكومتنا التي اصبحنا نشك في مدى رشادها! فالاهتمام بصحة المواطنين والمقيمين هو من مهام الحكومة ولا ينازعها عليه اي طرف. فتطعيم المواليد الجدد مثلا ضد مختلف الأمراض والاوبئة هو نوع من التدخل في حق وحرية الآباء في اختيار ما يناسب أبنائهم، ولكن على الرغم من ذلك فان حقهم يتوقف عندما يبدأ حق المجتمع في السريان. فالطفل المصاب بالشلل مثلا نتيجة رفض والديه حصوله على التطعيم سيكون عبئا على الدولة الى الابد، وسيكلفها الكثير، وبالتالي فالتدخل الحكومي، على الرغم من مخالفته، وبالذات للسخيف وغير المنطقي من عاداتنا وتقاليدنا، أكثر من ضروري وحيوي للحفاظ على صحة الأجيال القادمة وثروة المجتمع وطاقاته.
الفحص الطبي الذي يسبق الزواج لا يختلف ولا يقل أهمية عن تطعيم الاطفال. وسجلات وزارة الصحة، وفي أي دولة كانت، خير دليل على مدى أهمية هذا الفحص الذي يمكن عن طريقه تجنب انجاب أطفال مصابين بعاهات مستديمة أو امراض خطيرة بسبب عدم انسجام جينات الأب مع الأم او بسبب صلات القرابة المكثفة بين الزوج والزوجة.
نعود للوصف الغريب الذي أطلقه المصدر الحكومي على هذا الاقتراح النيابي، بأنه يمثل قمعا للحريات، ونقول جميل أن تهتم الحكومة بمواضيع القمع هذه، ونتمنى عليه المبادرة ووقف أنشطة «لجنة الظواهر السلبية»، بالطرق التي تتقن عادة اللجوء إليها في حالة رغبتها في تمييع موضوع معين! فيكفينا ما نعانيه في هذا الجو الخانق والحرارة الشديدة المصحوبة بأتربة وغبار، فلسنا بحاجة إلى من يطلب من بناتنا ازالة مساحيق التجميل ووضع الأقنعة على وجوههن، ومن ثم تجاهل طلب الشيء نفسه من أهاليهم.. ومعروف هنا من نقصد وعن أي طرف نتكلم.
* * *

ملاحظة:
أوردت «عالم اليوم»، 6/29، وبتفصيل، على مساحة ربع الصفحة الأخيرة كشفا بالعلاوات والمكافآت التي يتقاضاها وكيل وزارة الأوقاف المساعد للحج والقرآن، التي تبلغ 40 ألف دينار سنويا (!!)، أي اكثر من راتبه السنوي، وهذه حالة شاذة في الخدمة المدنية، وربما لا تضاهيها إلا حالة مماثلة في الوزارة نفسها، وقد تكون مع الوكيل.
لقد بح صوتنا ونحن نقول إن مشروع «المركز العالمي لنشر الوسطية» الذي بلع حتى الان أكثر من 50 مليون دولار لم يؤسس الا لتنفيع جماعة الاخوان في الوزارة، ولمزيد من التفاصيل عليكمبسؤال منافسيهم من السلف الذين أكل الحقد قلوب الكثيرين منهم من طويل ربيع الاخوان فيوزارتي العدل والأوقاف!