تشارك الكويت في جميع أنشطة الأمم المتحدة ولديها ما يزيد على 80 سفارة في العالم، وتقوم بصرف مبالغ طائلة على تحسين صورة الكويت ومواطنيها بشتى الطرق، سواء بالدفع مباشرة لمؤسسات صحفية، وعربية بالذات في صورة اشتراكات، أو تقديم مساعدات مالية لعدة دول أو تنفيذ مشاريع حيوية فيها.
ويغلب على تلك المساعدات كونها تقدم لدول فقيرة، ويتصادف أحياناً ان يكون لتلك الدول نفسها مواطنون يعملون في الكويت.
لو نظرنا إلى هذا الوضع من واقع ما نشر عن قيام الولايات المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بإدانة الكويت بسبب سوء سجلها فيما يتعلق بقضايا الاتجار بالبشر وسوء تعاملها معهم، وبالتالي وضعها في «القائمة السوداء» لوجدنا ان جزءا كبيرا مما تصرفه الكويت في صورة مساعدات مالية أو مشاريع حيوية يضيع بسبب سياسة الحكومة العنصرية ضد مواطني تلك الدول العاملين لدينا! فالمثل الشامي يقول «لاقيني.. ولا تغديني»!! أي ان تحسن استقبالي بطيب المعاملة والكلام خير من ان تعطيني ما جئت من أجله بطريقة تخلو من اللياقة!
ان مشكلة العمالة المتواضعة الإمكانات التي تعيش بيننا، والمستغلة بشكل سيئ، من قبل عدة شركات، مشكلة معروفة ومحددة المعالم، كما ان عدد تلك العمالة المهضوم حقها معروف، كما تعرف الحكومة، أو السلطة، الأطراف المتاجرة بقوت هؤلاء والمتسببين بتمريغ سمعة الكويت في الوحل!، كما تعرف الحكومة أو السلطة، علاج المشكلة وكيفية رفع اسم الكويت من القائمة السوداء السيئة السمعة.
ولكن بالرغم من كل ذلك لا يود أحد ان يتحرك لكي لا يخسر زيد 5000 آلاف دينار دخلا سنويا من اصدار 10 اقامات لرعاة ابل، أو يخسر عبيد مبلغا مماثلا لعشر إقامات خدم منازل وسائقي سيارات وبنشرجية!!
ان مسؤولية وضع الكويت في القائمة السوداء لا علاقة لها بخراب مجلس الأمة، ولا بسوء مخرجات الانتخابات الأخيرة، وليس للسلف ولا للإخوان، ربما للمرة الأولى، علاقة بالموضوع بصورة مباشرة، بل المسؤولية تقع بكاملها على السلطة أو الحكومة، ولا أحد غيرها، فبيدها المعلومة وبيدها الحل وبيدها قرار اتخاذه وأي كلام غير هذا لا جدوى منه.
فهل أصبحت سمعة الكويت، وحقوق آلاف البشر الذين تقوم فئة معينة بالاتجار بقوتهم وبكامل مصيرهم أمرا غير ذي أهمية لدى حكومتنا الوقورة والرشيدة والعاقلة والإصلاحية؟ الف علامة استفهام.