لا أعرف القرار النهائي الذي استقرت عليه الحكومة في ما يتعلق بتأجيل دوام المدارس لما بعد العيد، بسبب تضارب رأيها من جهة وبسبب وجودنا خارج الكويت من جهة أخرى، ولكن لو تمت الموافقة على التأجيل لكان ذلك في حكم الجريمة الكاملة بحق المجتمع ككل.
التأجيل، إن حصل، يعني ببساطة ان العطلة ستمتد من منتصف هذا الشهر، السادس إلى منتصف الشهر العاشر، أكتوبر، أي 120 يوماً! وحيث ان بوادر الصيف لا تبشر بطقس حار فقط، بل ومغبر وقاس جداً، فإن هذا سيدفع بغالبية الأسر، من مواطنين ومقيمين للسفر والبقاء خارج الكويت لفترة لا يقل متوسطها عن شهرين، وهذا بحد ذاته سيشكل إرهاقاً واستنزافاً رهيبا لدخول غالبية أرباب هذه الأسر، خصوصاً ان موجة الغلاء لم تستثن أي دولة من شرورها في العالم أجمع، وهذا يعني عودة الكثير من هذه الأسر إلى حلقة الاستدانة الجهنمية، ومن بعدها الشكوى لممثليهم من غلاء المعيشة وشظف العيش، وما سيتبع ذلك من مطالبات سخيفة بإلغاء قروض المواطنين!
ثانياً: وقوع شهر رمضان خلال العطلة الصيفية يعني ببساطة ان طلبة المدارس، واليافعين الذكور منهم بالذات، سيكونون هدفاً سهلاً لناشطي التيارات الدينية المتطرفة الذين سيتهافتون عليهم من خلال دورات صيام ومناسبات قيام وقنوت تمتد إلى ساعات متأخرة من الليل.. وغير ذلك من أنشطة الصحوة والدعوة.
كما أن تأجيل العام الدراسي حتى الأسبوع الأول من شهر أكتوبر، مع احتمال انتظام الدراسة في منتصفه، سيدفع الهيئة التدريسية لـ «كروتة» عمليات التدريس بسبب ضغط الوقت ومن ثم الاضطرار إلى سلق المنهج بغية تعويض ضياع شهر كامل من عام دراسي قصير أصلاً!
نتمنى على عقلاء الحكومة، أو من تبقى منهم، عدم الرضوخ لضغوط الجهلة من أعضاء المجلس.. فهؤلاء لا همّ لهم غير إرضاء الغريب والشاذ والمتخلف من رغبات بعض ناخبيهم.