ربما يكون المقال الذي كتبته قبل 4 سنوات تقريبا، والذي دافعت فيه عن الطريقة التي تصرف بها الجانب الكويتي في صفقة تزويد الجيش الاميركي بالمشتقات البترولية، ابان حرب تحرير العراق من حكم صدام، عن طريق شركة كي بي آر، الذراع التنفيذية لهاليبرتون العالمية، والتي سميت بعدها بقضية او فضيحة «هاليبرتون»، ربما يكون ذلك المقال الاكثر اثارة للجدل والاعتراض من الكثيرين، واذكر وقتها ان رجل الاعمال المعروف، الاخ فؤاد ثنيان، الذي التقيت به في ديوان «الهارون» في الضاحية، يوم كنت ارتادها، كان الوحيد الذي ايد وجهة نظري التي بينتها في المقال، وذكر امام رواد الديوان، ومنهم نواب ووزراء، أن «كي بي آر» قامت بالاتصال به، ليقوم بمهمة تزويد الاميركيين بالوقود الضروري لآلياتهم، لكنه رفض المخاطرة بشاحنات وقوده وزجها في اتون الفوضى التي كانت تعم العراق في تلك المرحلة بعد تزايد حوادث السلب والنهب والاعتداء على صهاريج الوقود وتفجيرها وقتل سائقيها، وقال ان جماعة «الحميضي والرومي» الذين حصلوا على الصفقة وحققوا من ورائها ارباحاً مجزية يستحقون الربح بجدارة، فحجم مخاطرتهم كانت مخيفة، وقد رهنوا مستقبلهم المالي بكامله لاتمام الصفقة بالطريقة المناسبة.
قرار مجلس الوزراء الاخير الذي تم فيه حفظ البلاغ المقدم من وزير النفط محمد العليم ضد الشيخ احمد الفهد، وزير الطاقة السابق، في ما يتعلق بدوره في قضية «هاليبرتون» لا اعتبره مؤيدا لوجهة نظري، او متعارضا معها! فقد كان للسياسة وصراع مراكز القوى دور في تقديم البلاغ ضد الوزير السابق، ودور في صدور قرار مجلس الوزراء بالحفظ.
اما ما كتبته عن الصفقة وقتها، فقد كان من واقع تجربتي الشخصية ومعايشتي لها يوما بيوم بحكم الصداقة التي كانت، ولا تزال تربطني باحد اطراف العقد.
فلم يكن لي وقتها ولا اليوم اي مصلحة مادية او معنوية من وراء الموضوع برمته، وسبق ان تحدثت مع رئيس لجنة التحقيق البرلمانية وقتها، النائب السابق والمميز الاخ علي الراشد، الذي نتمنى عودته بقوة الى المجلس النيابي، والذي التقيت به في مناسبة اجتماعية، وشرحت له ما اعرف عن القضية وابديت استعدادي للمثول امام لجنته للادلاء باقوالي!
يمكنني القول ان ما اثير حول قضية هاليبرتون يعود في جزء منه الى «الحسد الكويتي» المعروف، والى تصفية حسابات سياسية مع الوزير السابق احمد الفهد، كما يمكنني الجزم بأن اصحاب الصفقة خاطروا بالكثير وقتها، وكان لهم قصب السبق، فصحتين على قلبهم، اما عن حقيقة دور الوزير السابق الشيخ احمد الفهد، فلا اعلم عنه شيئاً!