يتمتع مواطنو عدد محدود من دول العالم بمستوى مرتفع من المعيشة مقارنة بغالبية دول العالم، وتمتاز اقتصاديات تلك الدول بقوتها وبانخفاض البطالة فيها، كما انها جميعا من الدول الغربية ذات الأنظمة الديموقراطية الحقيقية.
لأسباب معروفة، واهمها، حاجتنا لتلك الدول اكثر من حاجتهم لنا، قامت الحكومة، وفي خطوة ذكية، ولو انها جاءت متأخرة كثيرا، باعفاء مواطني تلك الدول من شرط الحصول المسبق على سمة الزيارة، او الفيزا، اللازمة لدخول البلاد.
اعتبرت هذه الخطوة في حينها تحية لرجال الاعمال وتسهيلا لأعمالهم مع الشركات الكبرى لتلك الدول الغربية، وتقديرا من الحكومة لحسن العلاقات مع دول العالم المتقدم.
لأسباب كثيرة لم تكن خدمة منح الفيزا في المطار بالمستوى المطلوب منذ يومها الأول. فتارة هناك نقص في عدد رجال الامن المناط بهم مهمة إصدار الفيز. وتارة اخرى تجد الكثيرين منهمكين غير مدربين ويتسببون في تأخير المعاملات. وتارة ثالثة يواجه الزائر مشكلة كبيرة في إيجاد أجهزة صرف العملة الأجنبية لتسهيل دفع رسوم الدخول التافهة والضرورية، وهكذا!
كان تذمر رجال الاعمال الزائرين او المستقبلين في البداية محدودا بسبب انشغال الجميع بخطوة الحكومة الجيدة، ولكن مع مرور الوقت، وعدم تطور الاداء، بل وتخلفه عن السابق في ايام كثيرة، اصبح الأمر مدعاة للقلق، وانقلب الامر لضده، حيث اصبحت الخدمة مصدرا للمعاناة والاهانة الواضحة، بعد ان بلغ التأخير قرابة الساعتين في الكثير من الحالات، الامر الذي دفع بالبعض لمحاولة الحصول على الفيزا من سفارات الكويت في بلادهم، ولكن بعضها لم يكن متعاونا كثيرا.
من الواضح ان الداخلية لديها عدد محدد من العسكريين للعمل في هذا المرفق المهم، وليس لدى هؤلاء اي تنسيق مع إدارة المطار المدني بما يتعلق بالرحلات القادمة، وخاصة القادمة من الدول الأوروبية واميركا واستراليا، والاستعداد المسبق لها، وبالتالي نجد ان عدد هؤلاء لا يتغير في ساعات الذروة عنه في الساعات الاخرى.
من المؤلم ان نرى الجهود الكبيرة التي تبذلها الإدارة الجديدة للمطار لرفع مستوى ادائها تضيع سدى بسبب سوء اداء او تصرف رجال الامن في هذا المرفق الحيوي.
نتمنى على وكيل الداخلية الجديد، الفريق أحمد الرجيب، الاهتمام بالمطار من ناحية رفع عدد ومستوى العاملين في قسم منح الفيزا، حيث أن غالبيتهم، من واقع مراقبتي لهم ومما أصبحت أسمعه من عدد متزايد من رجال الاعمال الغربيين، لا يصلحون لمثل ذلك العمل الحساس.
كما ان السماح لسيدات «منقبات» من دون هوية واضحة او اسم معروف في العمل على حاجز المغادرة، وخاصة في حاجز الدرجة الأولى، امر غير مقبول! هذا بخلاف وجود ثغرات عديدة في المراقبة الأمنية، فغالبية مراقبي اجهزة الاشعة الكاشفة للمعادن لا يكترثون بتفتيش الركاب المغادرين ان صدر من تلك الاجهزة ما ينبئ بوجود آلات معدنية معهم او بحقائبهم مثلا.
زيارة متنكرة واحدة لمسؤول كبير كافية لكشف الخلل، اما معالجته فهذا امر آخر!!