من خلال اكثر من 20 مقابلة مع تلفزيونات الكويت، الراي الكويتية، ابوظبي، الجزيرة، العالم، الحرة والعربية، وعبر اكثر من الف مقال، وبضع مقابلات صحفية، اكدت المرة تلو الاخرى ان الكثير من اموال الجمعيات، او الانشطة المسماة بالخيرية قد استغلت في تمويل انشطة غير مشروعة وصرفت بغير حساب وبطريقة مشبوهة!
اعترض الكثيرون بطبيعة الحال، سواء من المستفيدين من هذه الانشطة او من العاملين فيها، او من الغفلة والبسطاء من ادعاءاتنا تلك، واكدوا نزاهة القائمين على الجمعيات الخيرية ايا كانت! وان ما يحدث هنا وهناك من اختلاسات «مليونية»، وتمويل غير مشروع وفساد مالي، ما هي الا حالات شاذة لا يخلو منها اي نشاط.
في يوم 2008/2/5، اجرت جريدة السياسة الكويتية مقابلة صحفية مع هاني البنا، وهو واحد من كبار الزعماء «الماليين» للتنظيم العالمي للاخوان المسلمين، ورئيس «مؤسسة الاغاثة الاسلامية» التي تعمل في 40 دولة على مستوى العالم، ولها 35 مكتبا يمثلها كما يقول، وليس لديّ ما ينفي ذلك، صرح بان بعض جامعي التبرعات مولوا انشطة غير مشروعة!.
عندما يأتي مثل هذا الاعتراف من شخص في مكانة «البنا» الحزبية واهميته المالية، مع الاخذ في الاعتبار انه يعيش في معقل الغرب ويعمل فيه، خصوصا انه غير مجبر على الادلاء او الاعتراف، فهذا يعني ان من حقنا مضاعفة اعترافاته عشر مرات!، فقوله ان «بعض» جامعي التبرعات يعني ان «الكثير» من جامعي التبرعات!، اما قوله ان هؤلاء البعض مولوا انشطة «غير مشروعة»، فهذا يعني في الحقيقة انهم مولوا «انشطة ارهابية»!، وهذا ما كنا نقوله ونكرره منذ سنوات طوال من دون كلل او ملل!
نتمنى الآن من اولئك الذين سبقوا ان اعترضوا على اتهاماتنا بحق العمل الخيري في دول الخليج، والكويت بالذات، اما الرد على اعترافات هاني البنا ودحضها، او السكوت عنا، على الاقل، عندما نقول ان العمل الخيري متهم بتمويل الارهاب ولن يزول عنه هذا الاتهام حتى يؤمن القائمون عليه بالشفافية ويفتحوا دفاترهم وسجلاتهم المالية للجهات الحكومية من دون تردد او لف ودوران.
• • •
> ملاحظة: قامت المؤسسة العربية للبحوث والدراسات الاستشارية باجراء دراسة عن الانفاق الاعلاني في دول مجلس التعاون، وبعض الدول الاخرى، وتبين من الدراسة ان الكويت تنفق 644 مليون دولار على الاعلان، وان اكثر المعلنين «ماكدونالدز، البنك الوطني، الوطنيةللاتصالات، بنك الخليج، زين، بيت التمويل و....برقيات التعازي!»، وهذا يعني ان النفاق الاجتماعي يكلف المواطنين اكثر مما تدفعه مصارف كبيرة وشركات تجارية ضخمة!