ورد في الصحافة المحلية أن وزارة الدفاع قامت بتشكيل لجنة لمقاضاة الشركة الفرنسية المصنعة لقوارب 'الناجا' الحربية أمام لجان تحكيم دولية!! لا تختلف قصة هذه القوارب عن قصص عشرات قضايا الفساد التي سبق ان كتبنا وغيرنا عنها والتي انتهت غالبيتها، في نهاية الأمر، الى.. 'ماميش'!! يبلغ عدد ما تبقى من هذه الزوارق 'على قيد الحياة' 12 زورقا، وسبق أن استوردتها الوزارة من فرنسا عام 1992، وتبين بعد فترة قصيرة من تسلمها أنها، ولأسباب كثيرة، غير صالحة للاستعمال، كما أن مقدمة القارب ترتفع بشكل كبير عند تسارعه بحيث تحجب الرؤية أمام القيادة وتصعب عملية المناورة والمطاردة!
عرضت الشركة وقتها عدة حلول منها وضع أثقال من رصاص، وحتى أكياس رمل، في مقدمة القارب للتخفيف من ارتفاعه، ولكن جميع هذه الحلول باءت بالفشل.
كنا في منتصف التسعينات أول من كتب عن 'خراب' هذه الزوارق وعدم صلاحيتها بأي شكل، وكيف أنها أصبحت معلقة في القاعدة البحرية من غير استعمال أو جدوى. وطالبنا في حينه، وعبر عدة مقالات، لا تزال نصوصها موجودة لدينا، بضرورة مقاضاة الجهات التي وافقت على شراء هذه القوارب وطلب التعويض المناسب من الشركة المصنعة. ولكن مسؤولي وزارة الدفاع وقتها، وحتى قبل أيام قليلة، لم يروا أن هناك ما يستحق الالتفات اليه في تلك المقالات.
وفجأة، ربما لأسباب شخصية، أو لأمر آخر أكثر غرابة، انتبهت وزارة الدفاع للأمر وشكلت لجنة للنظر في مقاضاة الشركة الفرنسية أمام جهة دولية!
يعلم كبار مسؤولي الوزارة أن وقتا طويلا مر على اكتشاف عدم صلاحية تلك الزوارق. ومن المؤكد أن أي لجنة تحكيم دولية ستسأل الحكومة الكويتية عن سبب تقاعسها عن رفع القضية كل هذه السنوات، كما ستسأل لجنة التحكيم أيضا الحكومة الكويتية عما اتخذته من اجراءات بحق كبار ضباط البحرية ومسؤولي مشتريات العتاد الحربي وقتها، الذين وافقوا على شراء تلك القوارب، وأنا على ثقة بأن الوزارة لن يكون لديها ما ترد به على التساؤلات المحرجة للجنة التحكيم الدولية.
وعليه، يجب على الوزارة القيام بتنظيف بيتها أولا، قبل مطالبة الآخرين بمساعدتها في تنظيف بيتها وبيوت الغير