وافقت الحكومة على اعتماد مبلغ 300 مليون دينار لمعالجة مشاكل المقترضين المعسرين، وعلى الرغم من احالة الموافقة، مع قانون شراء قروض المدينين، للجنة المالية لمزيد من الدراسة، فإنه من المتوقع موافقة اللجنة المالية والمجلس بالتالي، ولكن ستمر اشهر قبل ان يرى أي مقترض جزءا من ذلك المبلغ، واثناء ذلك ستتزايد اعداد المتخلفين عن سداد اقساط ديونهم، املا في تصنيفهم ضمن 'المعسرين'!
وجاء على لسان مصدر حكومي ان النية تتجه للطلب من الجمعيات الخيرية تمويل رصيد صندوق الثلاثمائة مليون بشكل كامل، او بجزء كبير منه على الاقل. ولو حدث ذلك لكان كافيا لمسح كل شرور العمل الخيري وآثامه في السنوات العشرين الماضية، فمن الاولى بأموال هذه الجمعيات المسيسة حتى النخاع غير فئة المواطنين المدينين لمختلف الجهات المالية والذين يواجه بعضهم حالات اعسار صعبة.
استطيع القول ان هذه الجمعيات واللجان الخيرية، التي يزيد عددها على 150 سترفض المساهمة في الصندوق ولو بمبلغ دينار واحد. والسبب واضح وجلي لكل بصير. فهذه الجمعيات واللجان لم تتعب مجالس ادارتها كل هذه السنوات في جمع مئات ملايين الدنانير من المواطنين لصرفها في يوم واحد على صندوق يخصص للمعوزين والمحتاجين من المواطنين! فهذا، بمنطق هذه الجمعيات، عمل غير طائفي ويخص مواطنين، وليس فيه مصلحة انتخابية، وأموال هذه اللجان والجمعيات الخيرية مخصصة اصلا للصرف على ابناء الطائفة التي تنتمي لها ولم يعرف عنها يوما الصرف خارج هذا النطاق، محليا على الأقل، وهي ايضا مكرسة للصرف على مرشحي هذه اللجان والمناصرين لهم في اي انتخابات كانت. كما ان المساهمة في رصيد هذا الصندوق، ورفع ذل الحاجة ومعاناة شظف العيش عن كاهل المواطن المدين ليس من اولوياتها، وخير شاهد على ذلك رفض مساهمة هذه الجهات في الصندوق الذي انشئ قبل فترة لسداد ديون المواطنين المسجونين على ذمة قضايا مالية، حيث كان دورها اكثر من باهت، لا لشيء الا لخلو مثل هذه المساهمات من الغرض السياسي والمذهبي!
وعليه يسرنا ويثلج صدرنا ان نقول للمصدر الحكومي الذي ورد خبر مساهمة الجمعيات الخيرية في الصندوق على لسانه: 'حامض على بوزك'!
فحفر الآبار في قرى باكستان وافغانستان والتقاط الصور مع اطفال افريقيا المرضى وبناء مزارع القرنفل في زنجبار ومدغشقر اولى بهذه الاموال من المواطن المعسر والمسكين والمدين والمطلوب والتلفان!