لخمس سنوات على الاقل ونحن نقول ونكتب ونصرح بأن هناك خللا في العمليات الحسابية للجمعيات والمبرات الخيرية وان لا احد يعرف كيف تدير حساباتها وتتصرف بأموالها، وان مفتشي وزارة الشؤون المكلفين بالتدقيق اما غير مؤهلين او لا وقت لديهم للقيام بهذه العملية المعقدة والتي تتضمن مراجعة عشرات ملايين المستندات! ولكن لا احد من وزارة الشؤون تبرع بالرد علينا. وفي الفترة نفسها، كتبنا وقلنا اكثر من مرة ان تخصيص مبلغ 10 آلاف دينار فقط 'كأتعاب' تدقيق حسابات اكثر من 150 جمعية ومبرة خيرية، ولفترة سنة كاملة، مبلغ تافه، وان وراء الاكمة ما وراءها. ولكن احدا لم يرد.
وذكرنا في اكثر من مقال أن من قبل على نفسه القيام بعملية تدقيق اكثر من عشرة ملايين مستند مقابل 10 آلاف دينار، اما انه في غير عقله او ان له مصلحة في الامر! وهنا ايضا لم يرد على اتهامنا احد!
وكما ذكرنا ان اصرار وزارة الشؤون ولجنة المناقصات على ترسية الممارسة بمثل هذا المبلغ امر غير وفيه شبهة، مقارنة بحجم العمل المطلوب تنفيذه، لكن الوزارة واللجنة اختارتا هنا ايضا السكوت!
بعد مرور سنوات، وبعد ان سرحت الجمعيات الخيرية ومرحت، كشفت 'القبس' عن مضمون كتاب صادر عن الامانة العامة لمجلس الوزراء والذي تضمن موافقة الحكومة على طلب وزارة الشؤون المتعلق ب'الغاء' الممارسة الخاصة بتدقيق حسابات الجمعيات والمبرات الخيرية. وهذا يعني ان الشؤون اضطرت للجوء لأعلى سلطة تنفيذية لاستصدار قرار الالغاء!
واعترفت الشؤون (القبس 8/7)، بعد مرور كل هذا الوقت الثمين، ان فشل الممارس في عملية التدقيق، مقابل ذلك المبلغ المضحك، كان بسبب وجود قصور واضح لديه في اعداد الموظفين. كما كانت مؤهلات هؤلاء غير كافية للقيام بالعملية على الوجه الصحيح!
كما اعترفت الوزارة، عدد 'القبس' نفسه، انها اكتشفت فيما بعد ان صاحب المكتب الفائز بالممارسة عضو في احدى الجمعيات الخيرية، واحد مؤسسيها! وهذه الفقرة الاخيرة نهديها للنائب احمد باقر الذي سبق وان وصفنا وغيرنا من المطالبين بمراقبة اعمال الجمعيات والمبرات الخيرية 'بالمجرمين' وبأن من الضروري اقامة الحد علينا لأننا اتهمنا من غير دليل! فهل يريد دليلا اكثر من هذا والدولة طرف في القصة كلها وسجلاتها مفتوحة امام النائب ليعرف اكثر؟!
فكيف يجيز مؤسس لجمعية خيرية وعضو فعال فيها بالتقدم لممارسة تدقيق سجلات جمعيات هو عضو ومؤسس في واحدة منها على الاقل؟! وما حكمه بنظر وزير 'العدل' السابق؟
واخيرا هل يقترح النائب باقر الالغاء التام لجميع اعمال الرقابة على كل الجمعيات والمبرات الخيرية. ام يقترح استثناء البعض وتدقيق حسابات البعض الآخر، وخصوصا تلك التي لا يتفق مع نهجها الديني المذهبي والسياسي؟
***
ملاحظة: قام 40 من علماء اللغويات بدراسة 1000 لغة منتشرة في جميع انحاء العالم طبقا لطريقة نطق كلماتها واساليبها وانظمة جملها ومكوناتها. وكانت نتيجة هذا الجهد العظيم، الذي استغرق 5 سنوات كاملة، قاموس معجم من 700 صفحة مع اقراص مدمجة مرفق بها 160 خريطة.
هكذا تهتم الشعوب بالمعرفة الحقيقية، في الوقت الذي لا نزال نصر على التمسك بالتوافه، بعد ان اصبح اهتمامنا بالقشور اكثر صعوبة من قبل!