يمكن القول من دون تجن أن بنك التسليف والادخار لا يزيد على كونه إدارة حكومية متهالكة ذات نظام إداري وفني بال ومتخلف ولا يستحق بالتالي تسميته ب'بنك' حيث لا يعدو أن يكون إدارة تسليف عقارية تتحكم فيها مختلف الأهواء وتتصارع داخلها الكثير من القوى، وتتقاذفها مصالح النواب ومطالبهم التي لا تنتهي. كما أنه لا علاقة للبنك بالادخار، من قريب ولا من بعيد.
كان هناك قبل فترة، وربما لا يزال، صراع وعداء مستحكمان، وصلا لمراحل خطرة داخل البنك، بين مديره العام وبين مجلس إدارة البنك، الذي استقال بكامل أعضائه لعجزه عن عزل المدير العام! مع الفارق بين قوة وقانونية وصلاحيات كل طرف، غير أن الغلبة كانت للمدير العام، ربما بسبب وقوف أطراف 'متنفذة' خارج البنك إلى جانبه، حيث عاد المجلس عن استقالته وبقي المدير العام في منصبه.
كما كان هناك في شهر أبريل الماضي، وربما لا يزال، خلاف وصراع آخران بين أمين سر مجلس إدارة البنك، الذي من مهامه تدوين وحفظ قرارات المجلس، وبين رئيس المجلس، وذلك بسبب قيام الأخير بالتعديل والإضافة على أحد محاضر الاجتماعات بصورة غير قانونية، الأمر الذي دفع بأمين السر إلى تقديم استقالته، ولا ندري ما حصل للأمر بعدها.
وهكذا نرى أن تردد 'حكومة الإصلاح' في حسم الأمور داخل هذه المؤسسة قد زاد من تخلف أوضاعها وأساء كثيرا للمخلصين والشرفاء العاملين فيها.
إن وضع هذه المؤسسة الحكومية والطريقة التي تدار بها أمورها تجعلها عرضة للخراب والتخريب الدائمين، ومن الضروري بالتالي التفكير بجدية في تحويل البنك إلى مؤسسة أو مصرف تسليف عقاري، أو بنك إسكان حقيقي، يمتلك ويدار من قبل القطاع الخاص بحيث يعطي قروضا بفوائد عادية للمقترضين وفوائد رمزية للمواطنين، ضمن نفس شروط الإقراض المطبقة في البنك الآن! وبخلاف ذلك فإن ترك هذه المؤسسة بملياراتها السائبة وقروضها المجانية التي تستخدم أحيانا لأسباب انتخابية، تركها كما هي لن يكون في غير مصلحة المستفيدين من تسيب أوضاعها، كما سيؤدي ذلك إلى تفاقم أوضاعها الإدارية. نقول هذا الكلام ونحن على ثقة بأن جهة ما ستأتي بعد عشر سنوات لتؤكد صحة مطالبتنا اليوم!