لولا 'لوياك' لما تطور الجهاز
يعتبر جهاز اعادة هيكلة القوى العاملة، الذي تمكن امينه العام السابق من تحويله الى قلعة تابعة للاخوان المسلمين، وهو العمل الذي كوفئ عليه بتعيينه في منصب مرموق آخر، من اكثر اجهزة الحكومة المستقلة بيروقراطية، وتسيبا في الوقت نفسه، هذا ما كان عليه الوضع حتى وقت خروج الامين السابق..!
كان من مهام هذا الجهاز تدريب عدد من طلبة المعاهد العليا والجامعات لدى شركات ومصارف ومطاعم ومحلات يكتسبون منها الخبرة المناسبة، او هكذا يفترض.
خلال السنوات الخمس الماضية على الاقل، لم يتمكن هذا الجهاز من توفير نوعية مناسبة من التدريب لآلاف الطلبة الذين التحقوا ببرامجه، لان الاختيار كان يتم غالبا على اساس حزبي ديني واضح، كما كان البرنامج يقتصر على اختيار الطلبة وتحديد مراكز تدريبهم، وصرف المكافآت النقدية لهم، ومن ثم تسليمهم الشهادات بعد انتهاء الدورة، ولا شيء غير ذلك.
كانت الجهات المشرفة على الجهاز تعلم ذلك، وكانت تغض النظر بسبب قوة نفوذ الامين السابق، المستمدة من انتمائه الحزبي، وقلة عدد المشاركين في البرنامج الذي كان يهدف اساسا لتوزيع المنحة على المقربين والمحازبين، ولكن مع تغير ادارة الجهاز واعلانه عن فتح باب التسجيل اخيرا لألفي متدرب لصيف هذا العام جعل الامر يبدو جديا اكثر، حيث ان غالبية هؤلاء ربما سيتم اختيارهم ب 'النقوة الدينية'، كما ان التكلفة الحقيقية المباشرة وغير ذلك لتدريب هذا العدد ستكون بحدود المليون دينار، وهو يزيد كثيرا على تكلفته في السنوات السابقة.
بسبب المقارنة التي كانت تجرى سنويا بين مخرجات برنامج تدريب جهاز القوى العاملة ومخرجات جهات تدريب خاصة ومبدعة، 'لوياك'، فقد اضطر الجهاز لأن يعلن، وللمرة الاولى، بأن برنامج هذا العام سيكون جديا اكثر وسيخضع المشاركون فيه للرقابة من ناحية الالتزام بالوقت والعمل!! وهذا اعتراف من الادارة بأن التقييم والمراقبة لم يكونا متبعين في السنوات السابقة!
على الرغم من سعادتنا لاكتشاف الادارة الجديدة مثالب برنامج التدريب القديم، الذي كان يفتقد أدنى درجات النجاح والفائدة، فان من الصعب ان نصدق ان الهيكل الاداري المهلهل لجهاز القوى العاملة بإمكانه القيام بعمليات الاختيار غير الحزبية الدينية المناسبة لهذا العدد الكبير من المتدربين، ومن ثم ايجاد الجهات المناسبة التي ستقوم بتدريبهم، ومن ثم متابعة اداء كل واحد منهم بشكل يومي ومستمر!
نتمنى ذلك، ولكن من الصعب تصديقه، وبالتالي من الضروري قيام الحكومة بدعم الجهات الاهلية الاخرى التي تقوم بمثل هذه الاعمال من دون مقابل، لتكون جهات داعمة لاعمال جهاز اعادة الهيكلة من جهة، ولكي يستفيد كل طرف من خبرات الطرف الآخر.