أعلنت وزارة المواصلات نيتها إضافة رقم جديد لأرقام هواتف الكويت ليصبح عدد أرقام الهاتف ثمانية أرقام، ثم عادت وأجلت تنفيذ المشروع من دون ان تلغيه.
فجميع أرقام هواتف شركة الاتصالات المتنقلة سيضاف إلى يسارها الرقم 9. اما هواتف 'الوطنية للاتصالات' فسيضاف إليها الرقم 6. اما بقية أرقام الهواتف الأرضية الأخرى فسيضاف الرقم 2 إليها جميعا من دون تحديد المنطقة الجغرافية.
اما أرقام الخدمات الخاصة التي تتكون حاليا من ثلاثة أرقام كاستعلامات الطيران والدليل فسيضاف إليها الرقم واحد، بحيث يصبح المطار ،1180 ودليل الهاتف سيصبح 1101 وهكذا.. وسيضاف الرقم نفسه، أي واحد، للأرقام المختصرة المكونة من 6 أرقام حاليا بحيث يصبح عددها سبعة، وكمثال على ذلك رقم البنك الوطني الحالي 801801 سيصبح 1801801.

يقال ان وراء تغيير الأرقام جهة مستفيدة، وهذا طبيعي في كل مشروع وعملية تغيير، ولكن يقال أيضا ان العملية تنفيعية على حساب المال العام، فالنظام الحالي المكون من سبعة أرقام يوفر 9 ملايين رقم، مستغل منها حاليا نصف مليون فقط، ومدينة مثل نيويورك، التي يزيد عدد سكانها على 15 مليون نسمة، لا يزيد عدد أرقام هواتفها على 7 أرقام، فكيف يمكن ان تكون أرقام الكويت بملايينها الثلاثة مكونة من 8 أرقام؟
يقترح قارئ أن من الأفضل ابقاء نظام أرقام الهواتف الأرضية على ما هو عليه واضافة الرقم خمسة وصفر فقط على أرقام الهواتف المتنقلة، وهذا سيعطي الدولة مجالا رحبا من الأرقام سواء لمواجهة توسعات شبكاتها للسنوات المائة القادمة أو لاستيعاب أرقام شركة الهواتف الثالثة المزمع تأسيسها!
ويقول منتقد آخر لمشروع إضافة رقم ثامن ان إضافة الرقم 6 للوطنية و9 للمتنقلة ورقم آخر للشركة الجديدة يعني توفير 30 مليون رقم هاتف نقال! فهل نحن بحاجة لمثل هذا العدد؟
كما ان من مزايا اضافة الرقم 05 مثلا لأرقام الهواتف النقالة الحالية سيسمح للمشترك بالتنقل بينها مع حق الاحتفاظ بالرقم نفسه، وهذا نظام معمول به في كثير من الدول، وذكر أن السعودية قامت بتطبيقه أخيرا.
تساؤلات وجيهة نتمنى ان تحظى باهتمام وكيل وزارة المواصلات المهندس عبدالعزيز العصيمي.