بناء على طلب مجلس الوزراء، قامت وزارة الشؤون بتقديم دراسة للمجلس الاعلى للتخطيط عن اوضاع وانشطة الجمعيات ومؤسسات العمل المدني، خيرية ورياضية وغير ذلك، بسبب سطحية دراسة الشؤون، قام المجلس الاعلى باجراء دراسة جديدة عن اوضاع هذه الجمعيات ومن ثم تقديمها للوزارة لابداء الرأي في امكان تطبيقها تماشيا مع خطط الدولة. وقد نجحت 'القبس' في الحصول على نسخة منها ونشر الزميل احمد السعودي ملخصا لها في القبس (4/24) وعلى الرغم من ان اللجنة التي اعدت دراسة المجلس واشرفت عليها، كما ورد في حيثياتها، ضمت شخصيات نافذة وذات وجود بارز في المجتمع، فان قصورا واضحا شاب الكثير من بنودها وكنت اود التعليق على هذه الامور في حينه، ولكني فضلت الانتظار لفترة فربما تقوم جمعية او اكثر بالرد على ما ورد فيها من فضائح وحقائق مؤلمة ومؤسفة (اشار الزميل علي البغلي الى بعضها في زاويته في حينه) ولكن ايا من الجهات التي اصابها 'الطشار' لم تقم بالرد بكلمة وفضلت التزام الصمت المريب، حتى اليوم! يمكن القول بشكل عام ان جزءا من مؤسسات المجتمع المدني لا يشكل وجودها تهديدا حقيقيا للسلطة او خطرا على الحكومة، اما الجزء الاخر ذو النشاط السياسي المباشر او غير ذلك والذي يمتلك ارصدة تزيد بكثير عن اشتراكات اعضائه او ما تقوم الحكومة بدفعه له كمساعدات سنوية فانه هو الذي يتطلب مراقبة اشد، ومن هذه الجهات النوادي الرياضية والتعاونيات والجمعيات الخيرية، لكونها الاكثر خطورة على المجتمع من المؤسسات المدنية الاخرى وبالتالي تتطلب اوضاعها مراقبة دائمة، وحيث ان مجالس ادارات التجمعات الرياضية والتعاونية مقدور عليها بالاقالة، او بلي الذراع، فإن الخطر الحقيقي بالتالي يكاد ينحصر في جهة واحدة وهي بعض الجمعيات الخيرية!! فهذا البعض من الجمعيات تتبعها عشرات اللجان التي تسرح وتمرح في طول الكويت وعرضها، التي لها ارصدة مصرفية سرية وعلنية باسمائها او باسماء المتعاطفين معها من رجال دين ونشطاء سياسيين تابعين لها، والتي تمتلك استثمارات واسعة تتمثل في عمارات وعقارات متنوعة واسهم وسندات والغارقة في اوحال السياسات الحزبية النتنة، من تمويل حملات مرشحيها الانتخابية الى مساندة اعضائها في المجالس النيابية والبلدية مما تمتلك من اموال.. خيرات!!
بسبب الطابع السري الذي يكتنف عمل هذا البعض فإن غالبية ما ورد في دراسة المجلس الاعلى للتخطيط، على الرغم من سطحيته النسبية، شكل مفاجأة للكثيرين بمن في ذلك اعضاء هذه الجمعيات، وخاصة فيما يتعلق بطرق اجراء الانتخابات داخلها، والطرق الملتوية والمريبة التي تتبعها ادارتها، واجمالي عدد اعضاء هذه الجمعيات وما تحت يديها من اموال وحجم مصروفاتها.
من اهم مثالب التقرير ان ارقامه تقف عند ،2004 ومعروف ان حركة جمع التبرعات وصلت الذروة من منتصف 2004 والى نهاية 2005!!
وللموضوع بقية