غسيل ممنوع النشر
بدعوة من المخرج الأخ عبدالعزيز السريع ذهبت لمشاهدة عرض مسرحية 'غسيل ممنوع النشر'. قبل قبول الدعوة أعلمت الصديق عبدالعزيز بأنني اتجنب كثيرا هذه المناسبات بسبب ضيقي من عدم احترام الوقت، فأكد أن العرض سيبدأ بعد صلاة العشاء. طلبت تحديدا اكثر دقة فقال دقائق بعد الثامنة! ذهبت كعادتي قبل الموعد، خوفا من زحمة مرور السالمية وتحسبا لعدم معرفة العنوان. توقعاتي كانت في محلها حيث تطلب الوصول وقتا طويلا بسبب سوء المرور، إضافة الى موقع المسرح السيئ بين عمارات متهالكة وفي منطقة 'صادة'!
على غير العادة، 'طولت بالي' لأكثر من 40 دقيقة قبل ان يبدأ العرض، الذي تأخر بسبب انتظار وصول امين عام المجلس الوطني للاداب! كان العرض مميزا بشكل غير عادي، وسعدت كثيرا لعدم مغادرتي المكان بسبب التأخر في العرض، مخرج المسرحية ناصر كرماني، والمجموعة، او الكوكبة، التي شاركت في تمثيل المسرحية كانوا اكثر من رائعين!! خلال فترة انتظار العرض كتبت الملاحظات التالية:
صالة المسرح تقع في الجزء الساقط من ارض مقامة عليها مكاتب الفرقة. وبالرغم من مرور اكثر من 44 عاما على تأسيس فرقة مسرح الخليج العربي، فإنها لا تزال تفتقد المكان المناسب، او حتى ما يشبه المناسب. فصالة العرض افتقدت لكافة، أكرر كافة، متطلبات السلامة من مداخل ومخارج واضاءة وكهرباء ولوازم اطفاء وعشرات الأمور الاخرى. كما تدلت الاسلاك الكهربائية العارية من السقف وعلى الحوائط وفي كل اتجاه.
ويبدو ان تقيد هذه الفرقة بالذات، اكثر من غيرها، بالمبادئ الحقيقية لوظيفة وهدف مسرح حر وملتزم هو الذي جعل اوضاعها 'المالية' بهذا الشكل المؤسف. كما ان اتجاه الحكومة، في عقود السوء الاخيرة، لاحتضان مؤسسات التخلف المدني، وما تبع ذلك من ابتعاد عن مصانع الفكر والابداع التي كانت، ولا تزال، تمثلها مؤسسات المجتمع المدني الرائدة، قد حرم مسرح الخليج مما يستحقه من اهتمام وتقدير حكومي، وحتى أهلي. ولا ادري ان كانت عين أمين عام المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب قد لاحظت موقع المسرح السيئ، الذي تأخر بسببه، وحالته الأكثر سوءا، وعما اذا كان سيفعل شيئا بخصوص وضعه السيئ، وهذا ما لا أتوقعه بسبب ضيق اليد طبعا!
ملاحظة:
عند المدخل الشرقي لمعرض الكويت الدولي يقع مبنى فخم كلف انشاؤه وتأثيثه أخيرا قرابة 5 ملايين دينار. يعود المبنى لهيئة أسلمة القوانين التي كلفت الدولة مبلغا مماثلا كرواتب ومكافآت وايجارات وأجهزة ومصاريف سفر أعضائها لأميركا وأوروبا صيفا للاستفادة من تجاربها في مجال القوانين، علما بأن الهيئة لم تخرج بأي اقتراح او مشروع قابل للتطبيق منذ تأسيسها قبل 15 عاما!