لم يأت في تاريخ البلدية وزير دولة مختص بشؤونها كالوزير الحالي موسى الصراف، الذي لا تربطنا به اي علاقة عائلية او حتى نسب، فهذا الرجل، اضافة الى قوة شخصيته واعتداله ونظافة يده، يعرف خبايا البلدية من 'داخلش' وبالتالي لا يمكن تصور من باستطاعته ايقاف اعضاء المجلس البلدي، ومن فئة محددة استمرأت الاستحواذ والسلب والنهب على مدى سنوات، عند حدهم، واحيانا اسكاتهم ورفض طلباتهم والحاحهم المستمر، وخاصة غير القانوني من الامور، كمثل هذا الوزير، وبالتالي على السلطة، ممثلة برئيس الوزراء، التمسك به لفترة معقولة، اذا كان حقا ينشد الاصلاح، وذلك ليكون بامكانه فعل شيء لوقف هذا النهب والانهيار التام الذي شمل الوضع العمراني بكامله، الذي نتج عن قيام المجالس البلدية المتعاقبة خلال العقود الثلاثة الاخيرة على الأقل، وبدفع وتشجيع قويين من غالبية الوزراء الذين انيطت بهم مسؤولية الاشراف على البلدية، بالعبث بمصالح الدولة والموافقة على عشرات آلاف الاستثناءات دون وازع من ضمير او خلق، الأمر الذي ادى لنشر وانتشار الفساد بطريقة تدريجية ومستمرة، بحيث اصبح من شبه المستحيل على أي وزير اصلاح حقيقي، كموسى الصراف، فعل شيء حيال جبال المخالفات المرتكبة على كل كيلو متر مأهول، وحتى غير مأهول، من ارض الكويت!
عضو المجلس البلدي، ماجد موسى المطيري، كان واضحا وصارما في تحديه للوزير الصراف خلال جلسة مناقشة اغلاق المحلات في السكن الخاص عندما ذكر ان مخالفات المناطق السكنية لا تقتصر على المحلات الصغيرة المفتوحة ضمن البيوت، بل يجب ان تمتد لتشمل المدارس الخاصة والهيئات الرياضية ولجانا خيرية وغيرها من مكاتب هندسية ومحاماة واطباء ومختبرات، وغالبيتها من غير مواقف سيارات اصلا، دع عنك كافية!
ولو تجول أي منا في اي منطقة سكنية نموذجية خاصة كالجابرية والسرة وسلوى والرميثية لشاهد مئات العمارات السكنية ذات الشقق المتعددة مرخصة بجانب فلل صغيرة، ولم تقتصر المخالفة على هذا الامر بل امتدت لتشمل اعفاء اصحاب هذه العمارات حتى من تخصيص مواقف سيارات كافية، والامثلة من حولنا اكثر من ان تحصى!
السيد ماجد المطيري شخصيا، وكافة الاعضاء الذين تعاقبوا على عضوية البلدي كافة على مدى السنوات الثلاثين الماضية على الاقل، كان لهم دور واضح في اقرار هذه المخالفات وزيادتها الى اقصى حد ممكن، وذلك لجعل مهمة اي وزير يبتغي الاصلاح بالغة الصعوبة!
نتمنى للوزير الانتصار في حربه ضد قوى الفساد المتمثلة في بعض اجهزة البلدية وفي بعض اعضاء المجلس، سواء منتخبين او معينين!