السيد القاضي المحترم
بعد اعلان إعسار وإفلاس الكثير من المواطنين جراء أزمة 'المناخ' واضطرار الكثيرين منهم بعدها للسفر خارج الكويت، إما للعلاج او لغير ذلك من الامور الطارئة، فقد ارتئي وقتها منح هؤلاء، وخاصة من المعروفين منهم بحسن السيرة والخلق، تصريحا سنويا او نصف سنوي صالحا لعدة سفرات، بحيث لا يضطر في كل مرة يرغب فيها في الخروج من البلاد لمراجعة المحاكم والحصول على موافقة القاضي المختص، وما يكتنف ذلك من اجراءات ادارية وتوقيعات واختام وطباعة وتسجيل، وما يعنيه كل ذلك من هدر لوقت السلطة القضائية الثمين.
بعد ترؤس احد القضاة الافاضل رئاسة المحكمة المختصة بهذا الجانب قام بالغاء القرار القديم، الذي كان يسمح بمنح سفرات متعددة، والذي يقال انه كان معمولا به منذ التحرير وحتى وقت قريب، واصر على ضرورة قيام المدين او المعسر الحصول على موافقته الشخصية بصفته القضائية قبل القيام بأي سفر خارج الكويت.
قد يكون للسيد القاضي اسبابه التي دفعته لإصدار هذا الامر، ولكن هذا القرار زاد من معاناة هؤلاء المعسرين من جهة ومن جهة اخرى زاد من الضغط الاداري على المحكمة المختصة.
نتمنى على رئيس المحكمة ومجلس القضاء الاعلى اعادة النظر، ان امكن، في هذا القرار، واعادة العمل بالقرار السابق، خاصة ان من يخشى عدم عودته الى الكويت بعد خروجه منها ان منح اذنا متعدد السفرات يجب ألا يسمح له بالخروج من البلاد في المقام الاول. اما اولئك الذين لا غبار عليهم، وبالرغم من ذلك يخشى عدم عودتهم للبلاد ان منحوا اذنا متعدد السفرات فخطر عدم عودتهم سيبقى ماثلا بسفرة واحدة يغادرون فيها الكويت ولا يعودون بعدها للبلاد!
