في كلمة ارتجالية ألقاها النائب الأول، وزير الداخلية والدفاع، في حفل افتتاح مشروع تطوير النظام الجديد لبدالة الطوارئ الداخلية '777' في الأسبوع الماضي، قال ان في الكويت 150 جنسية وافدة يجب عدم تجاهلها، فهي بحاجة لهذا الرقم للاستنجاد والاستغاثة كغيرها من المتحدثين فقط بالعربية والانكليزية، وبالتالي لابد من توافر أناس ضمن العاملين في خدمة الطوارئ بإمكانهم التحدث بلغات هذه الجنسيات. وطالب الوزير وكيل وزارته وكبار الضباط بضرورة تنفيذ أمره بالاستعانة بأفراد من تلك الجنسيات المقيمة بيننا وتدريبها على تلقي مكالمات مواطنيهم بمختلف اللغات.
أولا: من المهم أن نؤكد هنا أن هذا أول اعتراف رسمي منذ 40 عاما بأننا طوال هذه الفترة أهملنا أبسط حقوق مئات آلاف المقيمين بيننا من غير الناطقين بالعربية، علما بأن من الصعب تخيل وجود من يعرف كيفية الرد على استغاثة مقيم اسكتلندي مثلا باللغة الإنكليزية!!
ثانيا: هذه مبادرة انسانية من النائب الاول يجب الا تهمل وتنسى كمختلف تصريحات كبار مسؤولينا.
ثالثا: من المهم ان نؤكد ايضا أن 'رغبة' النائب الأول بضرورة تنفيذ امره بالاستعانة بمقيمين ناطقين بلغات الجاليات الكبيرة التي لا يعرف العاملون في خدمة السبعات الثلاث عنها شيئا، لن تتحقق بغير متابعة وملاحقة ممن يعنيه الأمر.!
رابعا: من المهم أن نعلم ونبلغ المقيمين بيننا، وخاصة البسطاء منهم، بوجود هذه الخدمة. فما فائدتها من غير ان يعرف عن وجودها هؤلاء أو غيرهم؟
وعليه نطالب الأخ المقدم عادل الحشاش، ولأول مرة، بعدم الرد علينا، والقيام بدل ذلك بعمل شيء من صميم واجبه مديرا للعلاقات العامة وذلك بالسعي بكل الطرق لتحقيق الأمرين التاليين:
تحقيق رغبة وزير الداخلية، لأهميتها الإنسانية والأمنية القصوى.
والقيام في الوقت نفسه بمهمة تعريف المقيم بوجود هذه الخدمة عن طريق:
1- القيام بتوزيع نموذج يحتوي على مجموعة من المعلومات الأمنية سواء ما تعلق منها بهذه الخدمة أو ما تعلق بواجباته وحقوقه كمقيم. والطلب منه ضرورة إبلاغ السلطات بأي مخالفات يعلم عنها، وكيفية تعامله مع رجال الأمن، ومن يدعون حمل هذه الصفة وغير ذلك.
2- توزيع هذا النموذج على القادمين عبر المطار من غير المواطنين.
3- تعميم النموذج على الشركات التي تستعين بأعداد كبيرة من العمالة، والطلب منها ضرورة ابلاغهم به.
وفي الختام أنا على استعداد لمساعدة الوزارة في ترجمة ما تراه مناسبا الى اكثر من 30 لغة آسيوية وحتى تمويل طباعة مائة ألف نسخة من هذا المنشور الإنساني النافع. وكل ما نطلبه هو تجاوب الوزارة مع مقترحنا.