يعتبر مشروع نشر الوسطية الذي خرج به علينا وزير الأوقاف نكتة سمجة، مقارنة بالمشروع الآخر المتعلق ب'أسلمة القوانين'، الذي لم نر منه شيئا نافعا منذ أن أسس قبل أكثر من 15 عاما! ولكن الاثنين - لا شك - يسيران على المنوال نفسه من حيث صرف الملايين أولا، ومن ثم التفكير تاليا!
بدأ مشروع الوسطية قبل 3 سنوات تقريبا كفكرة صغيرة في رأس احد مسؤولي وزارة الأوقاف، التي تسيطر على مقدراتها الحركة الدستورية التابعة للتنظيم العالمي للإخوان المسلمين. كان هدف المشروع في بدايته نشر بعض المفاهيم الدينية المعتدلة بين شباب الكويت من مرتادي المساجد، وفي مناطق سكنية محددة، ومحاولة ابعادهم عن التطرف، وتغيير فكرة الرحيل إلى العراق لديهم للجهاد فيه، وتوجيه قواهم لما هو أنفع وأقل تطرفا! تطورت الفكرة بعدها وكبرت، بعد أن تبين ان من الممكن الاستفادة المادية والسياسية منها على المستويين الشخصي والحزبي! وهكذا تم انتداب مواطن سوداني يعمل مستشارا في ديوان وزير الأوقاف، وهو وزير سابق، ومن المنتمين إلى حركة الإخوان المسلمين ليصبح أمينا عاما للمشروع. وحيث ان قوانين ديوان الخدمة المدنية لا تسمح بمنح من هم في وضعه وسنوات خبرته ومؤهلاته الدراسية راتبا يزيد على 390 دينارا في الشهر، فقد قام وزير الأوقاف بمنحه زيادة خاصة تبلغ 3110 دنانير ليصبح اجمالي ما يدفع له شهريا 3500 دينار، وهذا ما يتقاضاه منذ 2006/1/30 وحتى الآن، الى سنوات طويلة قادمة، اضافة الى مخصصات مالية اخرى لمواجهة ما يلقاه في سفره من عناء وما سيلاقيه اثناء اداء مهمته من كآبة منظر وسوء منقلب في الأهل والمال!
وهكذا تحول هذا المشروع المتواضع والبسيط، بقدرة قادر وقلم باتر، من فكرة محلية الى مشروع ضخم يهدف إلى نشر الوسطية في العالم اجمع، ومنذ ذلك التاريخ توالى رصد المبالغ الضخمة له الواحد تلو الآخر ليصل مجموع ما صرف عليه وعلى مؤتمراته الخرافية وغير المجدية في مدن أوروبا وأميركا إلى اكثر من 50 مليون دينار ذهبت وسيذهب غيرها هباء منثورا!
وعلى الرغم من ان السيد الأمين موجود بين ظهرانينا منذ 30 شهرا، او يزيد، فإنه فضل البعد عن وسائل الإعلام المحلية، ولكنه لم يتردد في قبول دعوة تركي الدخيل مقدم البرامج السعودي الناجح في قناة 'العربية'! وهذا ما سنعود للكتابة عنه في مقال لاحق، حيث ان ما قيل في ذلك البرنامج بين حقيقة 'وسطية' الأمين واعتداله، وسبب 'تفضيله' البعد عن وسائل الإعلام الكويتية.