قوة مال الدستورية وخواء فكرها (2/1)
يمكن القول ان 'الحركة الدستورية الاسلامية'، وهي التسمية التي يتخفى وراءها التنظيم المحلي للاخوان المسلمين، التابع للتنظيم العالمي، هي الاقوى في الكويت على الساحتين السياسية والمالية.
فأخطبوط الاخوان المسلمين المالي واضح، من خلال تعدد الجهات التي تخضع لكامل سيطرتهم.. فهناك مصارف وشركات تأمين ووكالات سيارات واجهزة ومعدات ومؤسسات تمويل وصناديق مالية متعددة الاغراض وشركات عقارية ومجمعات سكنية واسواق مركزية وبضائع غذائية متنوعة واسهم وسندات ومؤسسات وشركات عالية الربحية ذات طبيعة احتكارية او شبه ذلك.
كما نرى في الوقت نفسه ان هذا اتاح لها زرع اعضائها والمنتسبين اليها، وحتى المتعاطفين معها، في وظائف ومناصب متنوعة، كما دفعت بالكثيرين منهم لتبوؤ اكبر المناصب المالية والسياسية واخطرها على الاطلاق، كما ان هناك نسبة كبيرة من كبار موظفي الدولة من يميل لهم، إما طمعا في كسب رضاهم او تجنبا لإغضابهم.. وهؤلاء موجودون في الحكومة كما في بقية المؤسسات المالية التي لا سيطرة كاملة لهم عليها.
كما نجد ان نسبة وكلاء الوزارات ومديري الدوائر في مؤسسات الدولة الذين ينتمون لهم هي الاكبر. وفوق هذا وذلك فإن عدد ممثليهم في المجلس النيابي هو الاكبر والاكثر تحركا وتلونا ابتغاء حصد اكبر الغنائم.
كما تتمتع الحركة - من خلال سيطرتها الكاملة على شبكة الجمعيات والهيئات واللجان الخيرية التابعة لها بصورة مباشرة، والتي يبلغ عددها اكثر من ،70 والتي تدين لها بالولاء الكامل والتي لا تخضع انشطتها الداخلية والخارجية وعمليات جمع التبرعات فيها لرقابة حكومية سابقة او لاحقة فاعلة (ناصر العمار، مدير ادارة الجمعيات الخيرية في الشؤون، 'اليوم' 2/22) - بوضع مالي مميز لا يماثله وضع اي تنظيم سياسي اخر.
وعلى الرغم من كل هذا النفوذ السياسي والمالي الذي يتمتع به حزب الاخوان المسلمين، والذي يعمل تحت مسمى الحركة الدستورية، وعلى الرغم من كل الخبرات التي من المفترض انها تراكمت لديه خلال العقود الخمسة الاخيرة، فإنه افتقد دائما، ولايزال يفتقد، القيادات والزعامات التاريخية.
كما يلاحظ ان الحركة التي نجحت في ايصال عدد كبير من السياسيين لأعلى المناصب تفتقر بشكل واضح إلى المفكرين الكبار وأصحاب العقليات الادارية المميزة.
كما لا يمكن في الوقت نفسه نسبة اي إنتاج فكري او ادبي او حتى فني إلى أي من قيادات الاخوان طوال السنوات الستين الماضية (!).
كان لابد من هذه المقدمة الطويلة نسبيا قبل الدخول في موضوع المقال والمتعلق باللقاء الصحفي الذي اجرته 'الوطن' (2/27) مع مساعد الظفيري، عضو المكتب السياسي ومسؤول المكتب الاعلامي في الحركة الدستورية الاسلامية، وهذا ما سنتطرق اليه في مقال الغد.
