تواجدت لدي كمية تالفة من علب الوقود الصلب التي تستعمل لتسخين الاطعمة، او ابقائها ساخنة، في بوفيهات الطعام، بسبب خطورة هذه المادة على البشر والحيوان والبيئة بشكل عام ومن منطلق احساسي بالمسؤولية كمواطن صالح جدا، ورفضي التخلص منها بإلقائها في حاويات القمامة، قمت بالاتصال بالهيئة العامة للبيئة، وهي هيئة فالتة لا رئيس لها، طالبا 'فقط' اعلامي بالطريقة الآمنة والصحيحة للتخلص من مادة قابلة للاشتعال، فطلبوا، بعد شرح طويل مني لطبيعة المادة المراد التخلص منها، ارسال كتاب، تم ذلك وسلم لابتسام الرفاعي في 2006/12/24.
بعد مراجعات عدة بلغت سبعا ووعود لمندوب الشركة وغياب الموظف المختص واعطائنا ارقام هواتف للمراجعة، تبين بعدها انها ارقام فاكس، وبعد ان عجز المخلص ومندوب الشركة عن فعل شيء، وبسبب خطورة استمرار تواجد هذه المادة السريعة الاشتعال في مخزن كبير مليء بمنتجات ورقية وبلاستيكية، قمت بالاتصال بمكتب مدير عام الهيئة، الذي لم يكن في مكتبه، تركنا له الخبر فلم يتصل، اعدنا الاتصال مرة اخرى وطلبنا التحدث مع مساعده فرد علينا السيد عبدالله اليحيى، وبعد شرح مطول آخر وعدنا بنقل الموضوع ل'الكابتن علي'، انتظرنا يومين ولم يتصل الكابتن، فقمنا بالاتصال بمكتبه والاصرار على محادثته شخصيا، وهكذا كان، وبعد شرح مطول للموضوع، وللمرة الثالثة، واصرارنا على فعل شيء من قبله وعدنا الكابتن خيرا!
انتظرنا يومين ولم نجد خيرا ولا شرا، فأعدنا الاتصال، فقال ان موضوعنا 'قيد البحث' وان الهيئة مشغولة جدا ولا يمكن ان تستجيب لطلبنا بهذه السرعة، ولسنا وحدنا الذين تتعامل معهم الهيئة! نسي السيد الكابتن ان كل ما طلبناه هو اعلامنا بالطريقة التي يمكن بها التخلص من مادة سامة وخطرة وسريعة الاشتعال وليس بيعها للهيئة، وهذا يجب الا يتطلب 'انجازه' عشرة ايام عمل!
اكتب ذلك بمناسبة المشكلة التي اثيرت في الصحف اخيرا والمتعلقة بالطريقة المؤلمة وغير الرحيمة التي قام 'نادي صيد وفروسية الاحمدي' وبمنتهى عدم الفروسية، بالتخلص فيها من اهم ثروات النادي، وهي خيول السباق العاجزة، حيث قام مسؤولو النادي بربط ارجل مجموعة منها واعدامها رميا بالرصاص، ومن ثم رميها، وبكل صفاقة، امام بوابة النادي!
لست في معرض الدفاع عن ادارة 'نادي صيد وفروسية الاحمدي' ان ثبتت مسؤوليتهم عن هذا الفعل غير الانساني، بل اطالب وزارة الشؤون بتوقيع اقسى العقوبات بحقهم! ولكن ماذا لو ثبت ان مسؤولي النادي لم يقوموا بما قاموا به الا بعد ان يئسوا من تجاوب الجهات المعنية معهم في قضية الخيول النافقة؟ ان مثل هذا الشعور ينتابني الآن وانا اكتب هذه المقالة، ويدفعني للتفكير جديا في حمل تلك المواد الضارة والسامة ورميها امام بوابة هيئة البيئة، وليفعلوا ما يفعلون، فلدي ما يثبت قيامي بكل ما يتطلبه الضمير والقانون مني.
فهل يستجيب الكابتن علي لطلبنا، وهو ربما يكون اقوى المرشحين لشغل منصب مدير عام الهيئة، بعد استقالة المدير السابق، السيد جاسم بشارة؟!
ملاحظة: دولة الكويت بكل مؤسساتها الدستورية وميزانيتها الضخمة وانتاجها النفطي الذي تتجاوز قيمته 45 مليار دولار سنويا، اجتمع مجلس وزرائها قبل ايام ليكون من بين الامور التي وافق عليها شراء 67 كاميرا، لمراقبة حركة المرور!.. ومرحبا بالبيروقراطية.