تعتبر 'اللجنة العليا للعمل على استكمال تطبيق احكام الشريعة الاسلامية' من اكثر اللجان الحكومية كلفة واقلها انتاجا واطولها عمرا، وتسمية ايضا! ويكاد الواحد منا لا يشعر بوجودها الى ان تبدر اشارة هنا او هناك لتذكرنا بوجودها وباعضائها وباستمرارهم على ارائكها الوثيرة مسترخين، ويتقاضون مئات آلاف الدنانير سنويا، لكن مع هذا لم يكلف اي منهم نفسه مشقة السؤال عن مدى شرعية ما يتقاضونه من اموال دون وجه حق. فمنذ ان انشئت هذه اللجنة قبل 16 عاما، والتي ستسير لجنة نشر الوسطية الجديدة على منهاجها، لم يصدر عنها اي امر افاد احدا!
ولو نظرنا إلى الخلفية السياسية الدينية لاعضاء هذه اللجنة لوجدنا ان غالبيتهم من المنتمين لجمعية الاصلاح الاجتماعي، الذراع المحلية للتنظيم العالمي للاخوان المسلمين، وهذا لوضع يشبه الخلفية الدينية السياسية لغالبية اعضاء لجنة 'نشر الوسطية'!
وهكذا نجد ان هذا الحزب مستمر في التغلغل والاستفادة من كل نشاط، قديما كان أو جديدا، اقتصاديا أو سياسيا، او حتى تربويا ورياضيا!
وقد ذكرت 'السياسة' الكويتية في عددها (الأربعاء 1/3) ان النيابة المصرية تجري تحقيقات حول تغلغل امبراطورية الاخوان المسلمين المالية في الاقتصاد المصري. وان اجهزة الامن هناك اعتقلت قبل شهر عددا من رجال اعمالهم ولا تزال تحقق معهم بتهم الانضمام الى جماعة مؤسسة خلاف القانون وتعمل بأنشطة غسل الاموال (!!)
نحن لا نحاول هنا التشكيك في ذمة احد، ولا نطالب باعتقال اي كان من دون سند واثبات. ولكن نتمنى ان تقوم جهة، كمجلس الامن الوطني مثلا، باجراء دراسة عن مدى تغلغل امبراطورية 'اخوان مسلمي الكويت' في الاقتصاد الكويتي فقط وسترى الحكومة العجب.
نعود إلى لجنة تطبيق الشريعة ونقول انها ستحتفل قريبا بمرور 16 سنة على تأسيسها دون ان تتمكن من تحقيق شيء! وهذا انجاز لم تسبقها فيه اي لجنة حكومية اخرى. ولكنها لو جمدت انشطتها غير الموجودة اصلا، لبضع سنوات لتمكنت لجنة 'نشر الوسطية' من اللحاق بها من ناحية قلة الانجازات!
ولو سألنا الديوان الاميري، الذي تتبعه اللجنة، عن اداء ومخرجات ومنتجات اللجنة التي وصلت إلى أيديهم وكانت ذات فائدة لهم لما سمعنا منهم شيئا يذكر، سوى التذمر من قلة المخصصات.
ان المطالبة التي وردت في ملتقى الشريعة الاسلامية 13، الذي نظمته جمعية الاصلاح الاجتماعي في الكويت أخيرا، والذي تعلق بتمديد عمل اللجنة لعشر سنوات اخرى، وحتى هذه سوف لن تكفي، حسب قول البعض منهم، تعتبر في حكم الكارثة. فمتى نرى انتاج هذه اللجنة؟
وهل هناك حقا من يقوم بالاستفادة من توصياتها او العمل بها؟
وهل اعضاء مجلس الامة، وبالذات من المشرعين المتأسلمين، على استعداد للالتفات لما صدر عنها، في ضوء اختلافهم الفقهي البارز والواضح على مختلف المسائل والقضايا ضمن المذهب الواحد، دع عنك المذاهب الاخرى؟
اسئلة تدور وتدور في اذهان الكثيرين، ولم، ولن يتمكن احد، او يرغب في الاجابة عنها!