كان قانون الجنسية رقم 1959/15 يشترط على غير الكويتية المقترنة بكويتي تقديم طلب للحصول على جنسية الدولة، ومن ثم الانتظار لفترة خمس سنوات من تاريخ الطلب لكي يتسنى تجنيسها، استغل البعض - وهؤلاء البعض معروفون جدا بحبهم لوطنهم وولعهم بثرواته - الامر - بحيث اصبح الزواج بغير كويتية، ومنحها الجنسية وتطليقها بعد ذلك والزواج بغيرهاِِ وهكذا، مصدرا لثرائهم، وضد مصلحة اوطانهم.
انتبهت وزارة الداخلية إلى الامر، ولكن بعد ان حصلت آلاف النساء على الجنسية الكويتية عن هذا الطريق غير القانوني، وقامت بتغيير القانون لتصبح المدة خمس عشرة سنة بدلا من خمس!
وجد الاستحواذيون، المعروفون بولائهم الشديد للوطن، طريقة جديدة للاثراء من وراء هذه القوانين، حيث اصبحوا يتزوجون بأخرى غير كويتية ثانية وثالثة للاستفادة من تجنيسها مستقبلا، ومشاركتها ماديا في الدخل الذي سينشأ لها من ذلك.
وهنا ايضا انتبهت وزارة الداخلية إلى الامر، وقررت وقف فتح ملفات للزوجة غير الكويتية الثانية، بحيث تستمر حالة السماح للمواطن بالزواج من زوجة، او زوجات اجنبيات، ولكن من حقه فقط المطالبة بتجنيس الاولى، حتى بعد مرور 15 عاما على الزواج من الاجنبية الثانية او الثالثةِِ إلخ!
انتقد الزميل محمد مساعد الصالح هذا التعديل الاخير، والحق معه، حيث ذكر أنه يخلق حالة من عدم المساواة بين الزوجة القديمة والجديدة، وبين ابناء الاولى، الذين اصبحت كويتية، وابناء الثانية، التي ستبقى امهم اجنبية الى الابد! واقترح الزميل اصدار تشريع ينص على ضرورة اخذ موافقة القضاء قبل السماح للرجل بالزواج بثانية وثالثة ورابعة، وهذا تشريع معمول به في عدد من الدول العربية والاسلامية الاخرى، ونحن بالتأكيد على اقتراح الزميل.
ولكن يتبقى ان من سيعارض هذا التعديل، ان حصل وتقدم به نائب منفتح وشجاع، سيكونون في غالبيتهم من شاكلة غالبية المؤيدين لإسقاط القروض عن المواطنين، وذلك لعلاقة بعض القروض بالزواج من اجنبية ثانية، وثالثة!
*¹*¹*
ملاحظة: بعد مرور اكثر من عام على صدور ذلك القانون الغريب المتعلق بإسقاط مبلغ 2000 دينار من فواتير استهلاك الكهرباء منازل وسكن المواطنين، اعلنت وزارة الطاقة انها نجحت (نعم نجحت) في جدولة مديونيات 2200 مستهلك!ِِ وان عدد من حصل على الخصم بناء على القانون بلغ 30 ألفا فقط، من اصل 151 ألف مواطن! وهذا يعني ان عملية التحصيل والتسوية ستستمر لخمس سنوات اخرى!