ورد في الصحف قبل ايام ان هناك نية لدى لجنة سوق الكويت للاوراق المالية لوضع شروط جديدة امام الشركات الراغبة في الادراج في 'البورصة'، ومنها الا يقل رأسمالها عن 10 ملايين دينار!
لا أدري من هو 'الفطحل' الذي اقترح هذه الشروط الجديدة، ولكن ايا كان فإنه غير معني حقيقة بأوضاع السوق، ولا يبدو ان لديه الاطلاع الكافي على ظروف نشأة ونمو اسواق المال في الدول النامية، كالكويتِ ان التجاوزات التي حصلت في السوق في السنوات القليلة الماضية، وحتى وقت قريب، والتي لا يزال السوق يعاني منها، واخطاء الادراج العشوائية لبعض الشركات، يجب الا تكون السبب في فرض قيود جديدة غير مبررة، فمن نجح في التلاعب على لجنة سوق المال في الماضي، و'الضحك' عليها بشركات ذات رأسمال صغير، بإمكانه الآن وفي المستقبل الضحك عليها بشركات ذات رؤوس اموال ضخمةِ فالعبرة ليست بحجم رأس المال، بل بمدى الشفافية المتبعة في هذه الشركات، وخلفية مديريها ومدى قدرتهم على تحقيق ارباح تشغيلية حقيقية!
يجب ان يعي اعضاء لجنة السوق ان ليس بإمكانهم القضاء بشكل تام على محاولات النصب والاحتيال على المتعاملين في السوق، عن طريق رفع او تغيير شروط الادراج بشكل جذريِ بل التقليل منها الى ادنى حدِ ولو تفهمنا مسألة رفع نسبة الربحية ومرور 3 سنوات على آخر زيادة مؤثرة فإنه من الصعب هضم موضوع الملايين العشرة كحد ادنى للدخول في السوق، فالبورصة لا تزال صغيرة الحجم نسبيا، كما انها بحاجة لوجود شركات ذات انشطة جديدة غير مدرجة حاليا، خصوصا بعد ان تشبع السوق بشركات الاستثمار والعقار والتكافل والتآخي والتخاوي.
وعليه نطالب مدير البورصة الجديد السيد صالح الفلاح بالطلب من اللجنة اعادة النظر في هذه الاقتراحات لعدم منطقية البعض منها.