اشتهر النائب وليد الطبطبائي باهتمامه 'اليتيم' بالقضايا والمسائل التي يفضل تسميتها بالاخلاقيةِ وقد بقي على موقفه طوال فترات نيابته الماضية والحاليةِ وفجأة، ومن دون سابق انذار، فاجأ الجميع بتحويل بوصلة اسئلته البرلمانية باتجاه وزارة الصحة ومسؤوليها.
يعلم المطلعون على احوال وزارة الصحة الداخلية ان اسئلة الطبطبائي لم تصدر من فراغ بل هناك مجموعة اسباب دفعته الى ذلك.
فبخلاف بغضه لبعض كبار مسؤولي الوزارة، فان هناك اسبابا اخرى كثيرة دعته للاهتمام بتلك الوزارة بالذات دون غيرها من وزارات الدولة.
فمناصب وزارة الصحة العليا، بخلاف منصبيها الكبيرين، تكاد تكون محتكرة من قبل شخصيات تنتمي او يميل شاغلوها للجمعيات والاحزاب الدينية المسيسةِ ونظرا لاهمية الدور
الذي تلعبه هذه الوزارة في حياة المواطنين والمقيمين، وما لذلك من اهمية في تجذير نفوذ هذه الجمعيات والاحزاب في نفوس البسطاء، فإن من المهم لهذه الجهات السيطرة على جميع مناصبها العليا اسوة بالكثير من الوزارات والهيئات الحكومية الاخرى التي نجحوا في اخضاعها لنفوذهم.
اضافة الى ذلك فإن الوزارة مقبلة على عملية توسع ضخمة في طاقتها الاستيعابية، حيث انها بصدد بناء عدد من المستشفيات الكبيرة في مختلف المحافظات، مما يعني ان هناك ملايين الدولارات التي يتعين صرفها، ليس في البناء فقط، بل وهذا هو الاهم، في شراء المعدات والاجهزة.
ولو علمنا ان ليس لمسؤولي الصحة، كبارهم وصغارهم، تأثير مباشر على من يقوم ببناء هذه المستشفيات او ما يستعمل في بنائها من مواد، وان تاثيرهم ونفوذهم سيكونان في مصدر ونوعية اجهزة ومعدات هذه المستشفيات، فإن هذا بحد ذاته سبب كاف للسعي لتوصيل اكبر عدد من المنتمين لتيار سياسي ديني لمناصب الوزارة للاستفادة من نفوذهم داخل اللجان التي ستقوم بتحديد المواصفات والموافقة على المشتريات!!
لسنا هنا في موقف المدافع عن مسؤولي وزارة الصحة، فملاحظاتنا على ادائهم اكثر من ان تحصى، خصوصا فيما لا ذنب لهم فيه، لكننا نود هنا فقط التنبيه الى هذا الاهتمام المفاجئ من قبل البعض بمشاكل الوزارة، فالذئاب عادة لا تهرول عبثا، الا اذا كانت هناك طريدة ما.
والايام القادمة كفيلة بإثبات صحة ما ذكر اعلاه!!