في الوقت الذي نتقدم فيه بالشكر لوزارة الداخلية، وللأخ العميد محمود الدوسري بالذات لدوره في 'تفعيل' بعض مواد قانون المرور فيما يتعلق بمجموعة أمور، بح صوتنا وجفت الاحبار في اقلامنا واستنفد الكربون من طابعاتنا ونحن نطالب وزارة الداخلية، ادارة المرور وغيرها، المرة تلو الاخرى بالالتفات إليها، لكن لنا ملاحظة ذات اهمية قصوى نضعها بتصرف، النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع الشيخ جابر المبارك الذي اشتهر بحبه للاصلاح، وتتعلق بحيثيات المؤتمر الصحفي الذي عقده كبار عسكريي وزارة الداخلية وأقروا فيه واعترفوا، وامام العشرات من عدسات التصوير والصحافيين، بأن وزارة الداخلية لا تقوم بتطبيق القانون عامدة متعمدة، ربما لاسباب سياسية او امنية او غير ذلك (!!!).
فعندما يصرح مدير عام برتبة جنرال بأن الادارة بصدد تفعيل القوانين الخاصة ببعض المخالفات المرورية، فان هذا يعني ببساطة ان جهة ما طلبت من هؤلاء الضباط الكبار 'تجميد' العمل بالقوانين الخاصة ببعض المخالفات وتطبيق اخرىِ اي ان المسألة تخضع لمزاجية معينة.
فوضع مختلف الملصقات السياسية والصور واعلام الدول الاجنبية واحزابها كان مسموحا به لان قانون منعها لم يفعل قط!!
كما ان قيام اي جهة بحفر اي جزء من الطريق كان مسموحا به دون اذن ادارة المرور، لان القانون الخاص بها كان غير معمول به.
وان الباعة المتجولين كان مسموحا لهم بالبيع على اشارات المرور لان قانون منعهم لم يوضع موضع التطبيق.
وان السيارات لم يمنع وقوفها في اماكن المنع وعلى الارصفة لان المادة 28 من قانون المرور قد جمد العمل بها.
وغير ذلك العشرات من القرارات والانظمة والقوانين، وما اكثرها، والتي لا تطبق، ولا تحتاج إلا الى تفعيل!
ان تجميد القوانين وعدم العمل بها امر غير دستوري، ولا اعتقد ان النائب الاول لرئيس الوزراء، بمناصبه الرفيعة وخبرته السياسية الطويلة بغافل عنهاِ وبالتالي نتمنى عليه التأكيد على كل مسؤولي وزارة الداخلية وغيرهم عدم اللجوء لاستعمال هذا التعبير، خصوصا ان اكثر من جهة حكومية قامت أخيرا باللجوء لاستعماله لسبب أو لآخر.
فتفعيل قانون ما يعني ببساطة انه لم يطبق او يوضع موضع التطبيق لفترة ما، وهذا امر مخالف للقسم الذي أداه جميع اعضاء مجلس الامة بمن فيهم الوزراء، على احترام القوانين وتنفيذها، ومنها على سبيل المثال منع اي شخص ملثم أو مقنع غير معروف الهوية من قيادة مركبة على الطريق العام، وهذا ما لم يتطرق إليه مدير عام ادارة تنظيم المرور مثلا!
***
كان قرار التفعيل اعلاه سيبقى من دون تفعيل لولا ظهور مجموعة من الظواهر السلبية التي اصبحت تشكل خطرا على أرواح الناس، وعلى الأمن الداخليِ واعتقد ان لحرب 'حزب الله' الاخيرة مع اسرائيل، وما رافق ذلك من حماس داخلي دفع البعض لوضع ملصقات 'حزب الله' واعلامه على مركباتهم، دورا كبيرا في موضوع التفعيل!
***
ملاحظة:
وأيضا بعد ان كتبنا وكتبت الزميلة اقبال الاحمد الكثير عن الظاهرة غير الانسانية وغير القانونية المتمثلة بقيام اطفال وعمال نظافة ببيع مختلف المواد على الطرقات واشارات المرور، قام وكيل الداخلية، اللواء احمد الرجيب، بتشكيل لجنة عسكرية رفيعة لوضع آلية عمل بالاجراءات الواجب اتخاذها للقضاء على ظاهرة الباعة المتجولين والمتسولين على اشارات المرور.
ونحن نتمنى على السيد الوكيل الاهتمام بمعرفة من يقف وراء الاطفال البائعين ومحاسبته، لكي لا تعود الظاهرة مرة اخرى متى ما اختفت الاجراءاتِ وشكرا لاستجابة وزارة الداخلية.