حذر رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية من خطر وقوع كارثة زيادة أسعار خطيرة إن لم تقم وزارتا الشؤون والتجارة بالتدخل وضبط أسعار آلاف السلع والمواد الأساسية في الجمعيات، خاصة بعد الحديث عن التوجه لزيادة الرواتب وصرف منحة المائتي دينار.
ومن الغريب حقا صدور مثل هذا الكلام، واتحاد الجمعيات معني وله دور مباشر وكبير في رفع اسعار عشرات آلاف المواد التي تباع عن طريق أكثر من 50 جمعية تعاونية أو ـ على الأقل ـ ابقائها مرتفعة.
من المعروف ان هناك عدة عوامل اساسية تدخل في تحديد ثمن أي سلعة او مادة ما، ومن هذه العوامل تكلفة التمويل، فكلما زادت هذه، اضطر التاجر الى رفع سعر سلعته بالنسبة نفسها.
ومن المعروف أيضا ان الجمعيات التعاونية، إلا ما ندر، تقوم - عمدا ومع سابق الإصرار والترصد - بتأخير سداد قيمة مشترياتها من التجار لفترات تصل الى ستة أشهر وأكثر احيانا، وينتج عن ذلك اضطرار التاجر المورد الى القيام بعشرات المراجعات والاتصالات والزيارات لإدارة المحاسبةِ ولا يحصل التاجر على شيكه إلا بعد شق النفسِ ويحدث ذلك في الوقت الذي تتوافر فيه أموال نقدية طائلة في حسابات الجمعيات دون استغلال، ولكنها لا ترغب في دفع مستحقات التجار في مواعيدها لسبب غير خاف!
وقد 'انتهزت' قبل سنوات شركات ومؤسسات تمويل اسلامية مسألة تلكؤ الجمعيات في الدفع لمورديها وقامت بالاتصال بهؤلاء عارضة عليهم قيامها بسداد مستحقاتهم على الجمعيات خلال فترة شهر مقابل خصم يتراوح بين 5% و10% من إجمالي مبيعاتهم الشهرية!
وعليهِِ بإمكان رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية، إن كان يسعى حقا لإبقاء أسعار السلع على ما هي عليه، ولا سبب يدعونا للشعور بخلاف ذلك، الدعوة لعقد لقاء بينه من جهة وبين اتحاد موردي ومصنعي المواد الغذائية وغرفة التجارة من جهة أخرى، لمناقشة خطورة استمرار الجمعيات 'عمدا' في سداد ما عليها لهم من خلال مؤسسات تمويلية مكلفة، ووضع آلية دفع سهلة ومباشرة للموردين، وأنا على ثقة بعدها بأن أسعار البيع للجمعيات ستنخفض بصورة طوعية، أو غير ذلك، بنسبة ملموسة، وهذا سيصب في مصلحة الجميع، فالتجار مستهلكون قبل ان يكونوا موردين!
فهل نسمع ردا ايجابيا من السيد رئيس الاتحاد ونحن على استعداد للتعاون معه إلى أقصى حد؟