نشب قبل فترة خلاف غريب، يشبه الصراع، بين مدير عام بنك التسليف والادخار من جهة وبين رئيس واعضاء مجلس الادارة من جهة اخرى.
ونتج عنه انتصار رأي المدير العام الأمر الذي دفع برئيس واعضاء مجلس الادارة للاستقالة! وهذه، كما ذكرنا في مقال سابق، سابقة طريفة وغريبة! قمت قبل شهر تقريبا بمحاولات عدة للاتصال بمكتب رئيس مجلس ادارة البنك للاستفسار عن سبب اصرار البنك على الطلب من مدير عام شركة مساهمة عامة، يزيد دخله السنوي عن مائة الف دينار، احضار كفيل ضامن في حال رغبته اقتراض مبلغ 20 الفا لترميم منزله، ولا يطلب من موظف حكومي احضار كفيل ضامن حتى ولو لم يزد دخله السنوي عن سبعة الاف دينار في حال رغبته اقتراض مبلغ 70 ألف دينار!
جهودي للاتصال بمكتب الرئيس مباشرة (هاتف 2410477) باءت جميعها بالفشل وبدالة البنك (هاتف 2411320) لا ترد ابدا، ولهذا قمت بالاتصال بمكتب مدير عام البنك، السيد محمد النومس (هاتف 2411320) وهنا رد علي احد الموظفين وعندما شرحت له الامر طلب مني مراجعة رئيس مجلس الادارة لان هذا 'مو شغلهم' وعندما شرحت له ما اواجهه من صعوبة وطلبت منه مساعدتي في الاتصال به قال لي بالحرف الواحد: أنا فيصل المالك، سكرتير مدير عام البنك، ولا اعرف رقم هاتف رئيس مجلس الادارة، ولا اشتغل عنده!
حدة الرد بينت بوضوح تام مدى ما يدور في البنك من صراع داخلي، ربما يكون نتيجة صراع خارجي بين اقطاب، او اعضاء في الحكومة، على مناصب البنك، وقد انعكس ذلك كما علمت من مصادري الداخلية بعدها على مستوى الاداء ومعنويات الموظفين حيث الفوضى والتسيب اللذان اصابا كل قسم وادارة في هذا المصرف المتخلف اصلا!
من عدم الانصاف مطالبة الحكومة بحل مشكلة تقف هي وراءها وبعض اعضائها تسببوا في خلقهاِ ومن عدم الانصاف اكثر مطالبة اي من النواب بالتدخل لدى الحكومة لحل قضايا ومشاكل بنك التسليف الذي ينتمي في اسلوب ادارته للقرون الوسطى مقارنة بالطريقة التي تدار بها اعمال بقية المصارف في الكويت، لان لدى هؤلاء النواب ما يشغلهم من شتم اميركا او سفر للخارج او توسط لدى وزير.
وما على صغار وكبار العاملين في القطاع الخاص الا انتظار مرور ستة اشهر على الاقل، حسب وعد السيد فيصل الغريب الذي تمكنا اخيرا من الحديث معه في مكتبه بديوان الخدمة المدنية، لكي 'تتاح الفرصة' لمراجعة انظمة البنك المتخلفة والمهترئة التي تفضل اقراض سائق كويتي يعمل في الحكومة على اقراض رئيس مجلس ادارة شركة مساهمة يبلغ رأسمالها مائة مليون دينار!
اثناء ذلك تستمر استفادة الوهيب من برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة!