عقوبة السجن والغرامة المالية الباهظة المنصوص عليها في قانون العقوبات لكل من يحكم عليه بالتعدي، باللفظ أو بالفعل، على موظف عام اثناء تأديته لعمله، ليست بالعقوبة السرية او غير المعروفة، بل نجدها مطبوعة ومكتوبة وملصقة في كثير من الدوائر والهيئات التي لها علاقة بالجمهور.
ومع كل هذا لم يتردد أكثر من نائب، وضامن لعدم التعرض له بالعقوبة، في القيام بالاعتداء على موظفين عامين اثناء تأديتهم لاعمالهم، لا لشيء الا لرفض هؤلاء الموظفين الحكوميين الاستجابة لغير القانوني والمنطقي من طلبات النائب، وكان اعتداء النائب القديم الجديد، سعدون حماد، مع 'قبضاياته'، وهو النائب الذي سبق ان اشاد به احد الكتاب، كان اعتداؤه على نائب مدير العلاج بالخارج، السيد حسن العوضي، بالأمس، المحاولة الاخيرة في هذا المسلسل المؤسف من الاعتداءات التي يبدو أنها ستستمر، إن لم تقم الجهات المعنية في وزارة الداخلية والنيابة العامة بالاستجابة السريعة لشكوى الموظف العام الذي اعتدي عليه، وضرورة اتخاذ موقف قانوني وصلب من هذا الاعتداء لكي لا يصبح الموظف العام ملطشة لكل من يسوى ولا يسوى!
إن اللوم في حقيقة الأمر لا يقع فقط على هذا النائب، ومن كان معه من 'فداوية'، بقدر ما يقع على الحكومة التي لم تتحرك بشكل جدي وحازم في حالات اعتداء سابقة، وما اكثرها، كما ان الحكومة ملامة ايضا لقيامها بفتح باب العلاج بالخارج على مصراعيه لكل من هب ودب، وفي محاولة تملق رخيصة للمواطنين، وتسجيل نقاط لمصلحتها في مرمى النواب الساعين لكسب تأييد ناخبيهم الذين 'تعبوا' كثيرا في انتخابهم! لدرجة تطلب فيها الأمر ارسالهم إلى الخارج، والى مستشفيات أوروبا وأميركا، بالذات في هذا الوقت من العام، لتلقي العلاج من أمراض قبول الرشاوى والتوظيف بغير مؤهل والترقي بدون حق!
نقول ذلك ونحن نشاهد من حولنا عددا لا يستهان به من كبار موظفي الدولة الذين أدوا، ولا يزالون يؤدون، اعمالهم بكل إخلاص وتفانِ وكان بإمكانهم بسهولة استغلال وظائفهم وتحقيق فوائد مادية ومعنوية مجزية لانفسهم مستغلين ما يتمتعون به من صلاحياتِ وأذكر بهذه المناسبة السيد ابراهيم الغانم، مدير عام الجمارك، الذي نتمنى له الشفاء العاجل، ونائبه السيد عبداللطيف السعيد، وننوه مرة أخرى بدور السيدة غنيمة الخضر التي كانت مسؤولة في وزارة الشؤونِ وأيضا بمواقف السيدين صالح الشيخ ومحمد المعضادي، الوكيلين في الشؤون، وغيرهم الكثير، والاسماء تم ايرادها على سبيل المثال لا الحصر، من جهة، ولكي نبين من جهة أخرى أنه حتى هؤلاء، الذين لا تربطنا بهم اي علاقة، وغيرهم في مثل تفانيهم واخلاصهم وامانتهم سوف يتناقصون ويختفون تدريجيا لتتحول الكويت الى دولة متخلفة ينخر فيها الفساد، ان لم نقم بحفظ كرامة الموظف العام وصون حقوقه!