قام باحثان من المكتب القومي للأبحاث الاقتصادية في أميركا بالتوصل إلى اداة جديدة لقياس مدى انتشار الفساد في دولة ما من واقع عدد مخالفات المرور التي يقوم دبلوماسيو تلك الدولة بارتكابها في مدينة نيويورك، ويرفضون في الوقت نفسه دفع قيمتها لشرطة المدينة مستغلين حصانتهم الدبلوماسية.
وتصنف ورقة الباحثين مستوى الفساد في الدولة المعنية طبقا لعدد مخالفات المرور، آخذين في الاعتبار عدد أفراد البعثة الدبلوماسية في الأمم المتحدةِ وبمقارنة ذلك مع تقارير الشفافية والفساد الصادرة عن مختلف المنظمات والهيئات الدولية تبين لهم ان الكويت تتصدر القائمة بعدد 246 مخالفة للدبلوماسي الواحد على مدى السنوات الخمس الماضيةِ وهذا يضعها في مرتبة الدولة الأكثر فسادا في العالم (!!!)ِ تأتي بعدها مصر وبفارق كبير يبلغ 139 مخالفة للدبلوماسي الواحدِ ثم تشاد 134 مخالفة، السودان 119، بلغاريا 117، موزامبيق 110، ألبانيا 84، أنغولا 81، السنغال 79، واخيرا باكستان ب 70 مخالفة (!!!).
كما بينت سجلات شرطة نيويورك أن الدول التي تتمتع شعوبها بأخلاقيات سياسية عالية، ككندا والنرويج والسويد، لم تترتب على دبلوماسييها أي مخالفات غير مدفوعة، في الوقت الذي كانت هناك 15 مخالفة غير مدفوعة لكل دبلوماسي ايطالي.
كما أظهرت الدراسة كذلك ان دبلوماسيي الدول التي لا تحتفظ حكوماتها بعلاقات جيدة مع الحكومة الأميركية أكثر ارتكابا للمخالفات من غيرهم.
***
من الصعب أن نصدق ان النظام الاداري، أو السياسي في الكويت هو الأكثر فسادا في العالمِ ولكن يجب ان نعترف في الوقت نفسه ان اسم الكويت أصبح اكثر واكثر ترددا في المحافل الدولية ولجان وهيئات ومنظمات الشفافية العالمية كونها من الدول التي اصبح الفساد يلعب دورا كبيرا في تسيير الاعمال والاشغال فيها، وهو امر لم نكن نسمع به كثيرا قبل سنوات قليلة مضت.
بصرف النظر عن مدى تغلغل الفساد في الأجهزة الحكومية في الكويت، فاننا نطالب الصديق خالد الجار الله، وكيل وزارة الخارجية، بالنظر بجدية الى ما ورد في تقرير الباحثين اعلاه، ومحاولة اصلاح ما يمكن اصلاحهِ فدفع بضع مئات من الدولارات سنويا، هذا اذا كان من الصعب على دبلوماسيينا في الامم المتحدة تجنب ارتكاب اي مخالفات مرور اصلا، خير واجدى من ان نجد اسم الكويت يتصدر مثل هذه القوائم المسيئة للكويت وحكومتها وقبل كل ذلك لشعبها.
ولو كنا 'تاريخيا' من الدول التي تحرص حكوماتها على محاسبة صاحب كل مخالفة في الكويت لكان لدينا سجل عدلي نظيف وتاريخ مرور أكثر نظافة، ولما فكر اي دبلوماسي كويتي يعمل خارج الكويت باستغلال ما يتمتع به من حصانة هناك للاساءة لوطنه.