كتبنا قبل أسابيع عن محاولة مجرم مدان بجرائم امن دولة الهرب من السجن المركزيِ وعن المصادفة الفريدة والغريبة التي تمثلت في تعرف احد حراس البوابة الخارجية عليه قبل ان يخطو خطواته الاخيرة الى الحريةِ ولو حدث ذلك لكان الآن طليقا يعبث بأرواح البشر كما يشاء!
وقد كتبنا عن الموضوع في حينه (31 مايو) مطالبين النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية والدفاع، بعد تكرار محاولات هرب المساجين من سجون الدولة، بتوقيع العقوبة الادارية والعلنية، ولو لمرة واحدة، في حق مسؤولي السجن المتقاعسين، عبرة لغيرهم مستقبلا!
المقدم عادل الحشاش كعادته لم يتردد في الرد علينا بأسلوبه الطيب والهادئ والناعم والدبلوماسي ليطمئننا على سهر قوى الامن على راحتنا وامن البلادِ والقول إن التوجيهات المستمرة والدائمة لقيادة الداخلية تتلخص في ان من يخطىء يلقى جزاءه الرادع، دون ان يشغل نفسه بالطبع بذكر اي معلومات.
ولو تمعنا، ولو قليلا في التفاصيل الاخرى التي وردت في كتاب الداخلية، بعد تجاوز كلمات الشكر والاطراء والتنويه بجهود الداخلية ومسؤوليها، لوجدنا ان التبرير الذي ورد في الرد ليس مضحكا فقط بل مبك الى درجة التعاسة!
فقد ورد فيه ان السجين، الذي تطرقنا لقصة هربه بدشداشة بيضاء نظيفة وغترة منشاة وعقال جديد، قد حاول الخروج من بوابة السجن المركزي الرئيسي بملابس تخص نزيلا آخر نفذ فيه حكم الاعدام قبل ايامِِِ! والحق يقال، طبقا لرد الوزارة، فإن علينا شكر سلطات السجون لدينا على انسانيتها التي دعتها لارسال محكوم بالاعدام ليلقى جزاءه شنقا وهو يلبس دشداشة نظيفة وغترة منشاة وعقالا جديدا، وتركها جانبا قبل تنفيذ حكم الشنق فيه، مكوية مطوية، لكي يقوم سجين آخر باستعمالها في الهرب من السجن!
فإذا كان الامر كذلك، كما ورد في رد المقدم عادل الحشاش، مدير العلاقات العامة في الداخلية، فإننا نتنازل هنا عن مطالبتنا السابقة المتعلقة بتوقيع اقصى العقوبات المدنية بحق المتقاعسين عن اداء واجبهم من مسؤولي السجن المركزي، ولو لمرة واحدة، لأن هذا يبدو مستحيلا!
نطالب، لا بل نناشد ونترجى، النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية والدفاع، بدلا من ذلك الطلب من رجاله بالتوقف عن الضحك على عقولناِ فعدم فعل شيء بخصوص ما طالبنا القيام به، وهو حق، شيء والاستخفاف بعقولنا شيء آخر!