على الرغم من تصدي البعض للفتوى الشاذة والغريبة التي صدرت عن السيد محمد الطبطبائي عميد كلية الشريعة في جامعة الكويت، والتي أفتى فيها بحق الزوج فرض اختيار مرشح انتخابي محدد على زوجته، وتكون خارجة عن ذمته ان هي فعلت غير ذلك، فإن من الواجب الاعتراف بأن نسبة مناصريه ومؤيديه، بمن فيهم من سكتوا عن الادلاء برأيهم في فتواه، كانوا الأكثر عددا والأعلى صوتا.
وعلى الرغم من كل ما شاب هذه الفتوى من مثالب وعيوب وما شكلته من اهانة صارخة لأبسط مقومات انسانية المرأة وكرامتها، فإنها ألقيت وذهب قائلها لا يلوي على شيء، تاركا لغيره أمر الحديث فيها وتفسير ما وراءها من معان واستنباط ما تحمله من حكم! وهنا بالذات تكمن خطورة السماح باصدار مثل هذه الفتاوى دون اعتبار لمبدأ، أو ما قد يترتب على اطلاقها من تبعات.
لقد أخطأ كل من وجه اللوم لشخص السيد الطبطبائي، فالرجل لم يفعل شيئا فريا، بل كان منسجما مع نفسه ومع طموحاته المستقبلية ومع ما سبق ان صدر عنه من غرائب الفتاوى والأقوال التي لم تجد من مسؤولي الدولة الا كل تعاطف وتقدير، أو على الأقل سكوتا يماثل القبول.
واللوم كل اللوم يقع على مختلف وزراء التربية الذين تعاقبوا على كرسي الوزارة وغادروه من دون ان يجرؤ أي منهم على مجرد التفكير بزحزحة الرجل عن منصبه، حتى مجلس الوزراء لم يملك غير التراجع في اللحظة الأخيرة عن المس به وبمنصبه على الرغم من ان مختلف الآراء والاتجاهات بينت ضرورة إلغاء استقلالية كلية الشريعة مصنع التطرف وأفضلية إلحاقها بكلية الحقوق!
****
ملاحظة:
حمل المرشح والوزير والنائب السابق يوسف الزلزلة الحكومة مسؤولية التدهور الخطير في مخزون المياه وتفاقم الأزمة، وقال انه حذر الحكومة مرارا من خطورة السير من دون خطة ولا برنامج زمني.
وهنا نسأله: لو ان المجلس لم يتم حله وكان لا يزال وزيرا في الحكومة، فهل كان سيتهمها، ولو مواربة، أو تسريبا، بمسؤوليتها عن وضع الماء؟
ونسأله أيضا: طالما انه حذر الحكومة مرارا، وهذا يعني مرات كثيرة، من خطورة السير بدون خطة وبرنامج، فلماذا رضي بالبقاء فيها، ولم يحتج؟
سؤال ثالث: بما انه مرشح ملتزم دينيا، كما سبق ان ذكر وتدل هيئته على ذلك، فما هو وصف من يسكت عن الأمور أعلاه من أجل مصلحته الشخصية؟