في 16/5/2006 صوت النواب: بدر فارسي، جاسم كندري، خالد عدوة، ضيف الله بورمية، عبدالله عكاش، عبدالله راعي الفحماء، علي دقباسي، غانم الميع، فهد خنة، فيصل مسلم، محمد فجي، محمد خليفة، محمد بصيري، مخلد عازمي، مرزوق حبيني، مسلم براك، وليد طبطبائي، وأخيرا ناصر صانع، صوتوا جميعا، بعدم الموافقة على اعطاء المرأة حقوقها السياسيةِ وكان منطق غالبيتهم يرتكز على قيام المرأة بمشاركة الرجل في العمل السياسي هو نوع من الفعل المحرم لما يحمله من موبقات وآثام وفساد اجتماعي!

لقد كتبنا كثيرا واصفين غالبية السياسيين المنتمين لأحزاب دينية بالوصولية واللعب على أكثر من حبل وبتقلب المواقف.
فبعد مرور عام على موافقة مجلس الأمة السابق على اعطاء المرأة حقوقها السياسية، التي رفضها النواب السابقون أعلاه، قام النائب 'السابق' والمرشح الحالي وليد الطبطبائي بتغيير موقفه من المرأة بعد أن 'اكتشف فجأة' ما لها من أهمية وتأثير في أصوات الناخبينِ وقبل، مسرورا، ومن غير مضض ولا مضمضة، بالظهور في صور مع من سبق وأن وجه لهن مختلف الأوصافِ وظهوره هذا لا يعدو أن يكون محاولة يائسة لتجميل صورته لدى غالبيتهن.
وفي هذا السياق ايضا صرح عضو الحركة الدستورية - فرع حركة التنظيم العالمي للإخوان المسلمين، النائب السابق والمرشح الحالي، ناصر الصانع، لصحيفة 'القبس' بأن المرأة سيكون لها تأثير كبير في صناديق الاقتراع في الانتخابات المقبلةِ وسوف يكون لها أثر في محاربة الفساد! فإذا كان الأمر كذلك وكان هذا القول يمثل حقيقة رأي النائب السابق في المرأة فلماذا إذا اعترض، قبل عام واحد فقط، على نيلها حقوقها السياسية؟ هل لأنها كانت غير ذات أثر في محاربة الفساد وقتها وأصبحت كذلك الآن؟ أم ان في الأمر رغبة قوية للعودة لتحت القبة، ولو تطلب الأمر لحس مبادئ وأقوال وتصريحات وعنتريات الأمس؟!
أما موقف وزير المواصلات، اسماعيل الشطي، الذي رفض الانصياع لأمر 'الحركة الدستورية' الذي طلبت منه فيه الاستقاله من الحكومة احتجاجا على قرارها بإحالة مشروع الدوائر العشر الى المحكمة الدستورية، فقد كان كافيا لفضح اللعبة برمتهاِ فقد بين موقفه، بما لا يدع مجالا للشك، بأن الهدف الأول والاخير والأسمى والأهم للسياسيين المتحزبين دينيا هو الوصول الى السلطة! وأن لا شيء أهم من ذلكِ فالدين، برأي هؤلاء ومن سبقوهم ومن سيأتي بعدهم، ما هو سوى صقر يستغل في قنص الطريدة أو المنصب الرفيع، ومتى ما تم ذلك فإن على الصقر ان يستريح او يركن جانبا.
وإلا فكيف يرفض شخص بمكانة الشطي الحزبية والسياسية، وبخبرته وذكائه قرار مكتب الحزب السياسي، الذي تم اختياره عضوا في الحكومة على اساس كونه جزءا منه! ألم يعلم بأن المنصب الحكومي مؤقت وزائل، والحزب أكثر ديمومة وقوة ومضاء؟! الجواب معروفِ وبالتالي من الواضح أن بريق المنصب أهم عند البعض من كل الشعارات والتنظيرات الحزبية، السراديبية منها والعلنية.

ملاحظة: أعجبتني كثيرا كلمة الشيخ فهد سالم العلي التي نشرتها 'القبس'، والتي تعلقت بتفسير، أو تبرير، نيته خوض غمار الانتخابات النيابية القادمة، وخاصة الفقرات التي تعلقت بالتواضع والتسامح واحترام الرأي والرأي الآخر(!!)ِ ونحن بانتظار فتح مقره الانتخابي لسماع رده فيما ورد في تقرير ديوان المحاسبة عن التجاوزات الكثيرة التي وقعت في هيئة الزراعة عندما كان يعمل مديرا عاما لها!

ملاحظة:
حتى ساعة كتابة هذه الملاحظة، أعلن ثلاثة مرشحين عن انسحابهم من المعركة الانتخابيةِ كما نشر ما يماثلهم عددا، إعلانات صحفية يعتذرون فيها عن الترشيح للانتخابات المقبلة بالرغم من مطالبات الأهل والاصحاب وضغوطات مختلف التيارات عليهم.
الغريب أنهم جميعا تمنوا في نهاية إعلاناتهم، لجميع المرشحين الآخرين التوفيق والنجاح في الانتخابات!
فإذا كان عدد المرشحين سيتجاوز الخمسمائة في نهاية الفترةِ وعدد مقاعد المجلس 50 فقط، فكيف يمكن تمني النجاح للجميع(؟!)
هل هذا نوع من المجاملة الممجوجة او انه نوع من النفاق الاجتماعي الذي يبدو أننا تعودنا عليه؟