تعتبر 'اللجنة العليا للعمل على استكمال تطبيق احكام الشريعة الاسلامية' من اكثر اللجان الحكومية كلفة واقلها انتاجا في مجال عملها، واطولها عمرا، وتسمية ايضا! ويكاد الواحد منا لا يشعر بوجودها الى ان تبدر اشارة من هنا او هناك تتعلق بحقيقة عملها والجدوى من وجودهاِ هنا فقط ينتفض القائمون عليها والمستفيدون الاساسيون من وجودها، ماديا ومعنويا، وغالبيتهم من المحسوبين على جماعة الاخوان المسلمين، للذود عن حياضها، والدفاع عن وجودها!
لقد مر على اقامة هذه اللجنة العتيدة 15 عاما حتى الآنِ وبخلاف ما ادلت به من رأي في 'حرمة' استعمال 'الدش'، او اطباق التقاط القنوات الفضائية! ورأي آخر في القضية، او المشكلة الاقتصادية! لم نسمع الكثير عن عمل عدد من رجال الدين لأكثر من 5000 يوم عمل.
ولو سألنا مسؤولي الديوان الاميري، الذي تتبعه لجنة تطبيق الشريعة، عن اداء اللجنة ومخرجاتها ومنتجاتها التي وصلت لأيديهم وكانت ذات فائدة لهم لما سمعنا منهم شيئا يذكر، فهم حتى الآن لم يروا شيئا ملموسا يمكن ان يمثل ناتج عمل 15 سنة كاملة، هذا اذا خصمنا منها زيارات بعض اعضاء اللجنة صيفا لبعض الدول الغربية الباردة للاستفادة من خبرات تلك الدول في تطبيق الشريعة!
كما سنسمع منهم ايضا عدة شكاوى تتعلق بتزايد طلبات الكثيرين من اعضاء اللجنة المتعلقة بالامور المادية التي لها علاقة برفاهية عمل اعضائها!
ان المطالبة التي وردت في ملتقى الشريعة الاسلامية 13 الذي نظمته جمعية الاصلاح الاجتماعي - فرع الاخوان المسلمين في الكويت، مؤخرا، والذي تعلق بتمديد عمل اللجنة لخمس عشرة سنة اخرى، وحتى هذه سوف لن تكفي، حسب قول البعض منهم، يعتبر في حكم الكارثة.
فمتى نرى انتاج هذه اللجنة؟
وهل هناك حقا من يقوم بالاستفادة مما توصلت اليه من توصيات؟
وهل هناك نية للعمل بها؟
وهل اعضاء مجلس الامة، وبالذات من المشرعين الاسلاميين على استعداد للالتفات لما يصدر عنها، على ضوء اختلافهم الفقهي البارز والواضح على مختلف المسائل والقضايا ضمن المذهب الواحد، دع عنك المذاهب الاخرى؟
اسئلة تدور وتدور في اذهان الكثيرين، ولم، ولن يتمكن احد، او يرغب في الاجابة عنها!